هكذا يرسم المغرب استراتيجيته الدبلوماسية للدفاع عن وحدته الترابية بإفريقيا

فاطمة راجي – صحافية متدربة

لأن موازين القوى داخل العلاقات الدولية تتغير باستمرار، كان لابد للمغرب أن يسترجع مكانته داخل الاتحاد الإفريقي، لأنه أدرك بعد وقت طويل من الانسحاب، أن المقعد الشاغر سيؤدي كما عبر محللون سياسيون، إلى تمرير سياسات لن تكون في صالح الوحدة الوطنية للبلاد، بالرغم من الانخراط الدائم والإيجابي في العلاقات الثنائية.

إن ترأس المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي طيلة شهر شتتبر الجاري، الذي جاء بعد انتخابه عضوا بداخله لمدة سنتين، يعد بالنسبة لمدير “مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية” عبد الفتاح الفاتحي، رسالة جديدة حول المسار الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية من أجل الدفاع عن ثوابته الشرعية المتعلقة بقدسية وحدته الترابية ولاسيما مغربية الصحراء.

ووفقا لما صرح به عبد الفتاح الفاتحي لجريدة “العمق”، فإن المغرب ينوي إعادة تطوير هياكل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، التي لطالما تسببت في إصدار قرارات مسيئة لمبدأ الحفاظ على وحدة الأوطان، تتعلق بالدرجة الأولى بقضية الصحراء.

وأضاف مدير المركز المذكور أن وجود المغرب على رأس هذا المجلس الذي يعنى بصنع القرارات المتعلقة بمنع النزاعات داخل إفريقيا، وإدارتها، وتسويتها، سيكون بداية استيعاب واقع نزاع الصحراء بعيدا عن الجدل السياسي الذي ظل يخلقه المحور المعادي لمغربية الصحراء.

وعن مستقبل مكانة المغرب داخل إفريقيا، شدد ذات المتحدث، على قوة الدبلوماسية المغربية، حيث بإمكانها ترجيح المبادرات التنموية في إفريقيا بدل إدخال المنظمة الإفريقية في استقطابات سياسية تفوت على دول القارة السمراء فرص النمو.

وتبعا لرؤية المغرب لمواكبة التحديات الكبرى لاستقرارها، أضاف الفاتحي، سيكون التركيز مستقبلا على قضايا شائكة، كتغيرات المناخ ومخاطر الهجرة، والأوبئة، والتطرف العنيف، والأمن السيبراني، كمساهمة في تحقيق السلم والأمن، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي.

ويرى ذات المتحدث أنه قد آن الأوان ليوازن المغرب بين قوته الاقتصادية والسياسية، بعدما ظل لسنوات ضعيفا على المستوى السياسي، بعد انسحابه من المنظمة الإفريقية احتجاجا على اعترافها بعضوية “جبهة البوليساريو”، التي لا تمتلك أدنى شروط الدولة، على حد تعبيره.