رأي في ضرورة الاصلاح الدستوري

لقد أصبح في حكم المؤكد أن بعض بنود دستور 2011 الذي تم التوافق عليها في ظل سياق سياسي جعلت منه عنوانا رئيسيا للانتقال الديمقراطي والتداول على ممارسة جزء غير يسير من السلطة يحتاج الى اعادة النظر عاجلا أم آجلا. فبعد ثمان سنوات على اعتماد الوثيقة الدستورية، ظهر أن الثقافة السياسية الشعبوية لحزب العدالة والتنمية استغلت بعض البياضات التي تضمنها الدستور ومنح فيها المسؤولية للفاعل السياسي لبناء ممارسات ديمقراطية لكن الحسابات التافهة والحروب الفارغة جعلت تلك المساحات الواسعة للحرية تقود الى تجميد البرلمان لمدة سنة واقامة بلوكاج الحكومي ما كان ليرفع لولا تدخل الملك محمد السادس واسترجاع مفاتيح الحكومة من بنكيران الذي كان يتجه بالبلاد الى الشلل في المؤسسات الدستورية. ولذلك فان جزء من تفاصيل الدستور اصبحت معيقة للتمثيل الديمقراطي وعاجزة عن تشكيل خريطة سياسية متجانسة بدل الحكومات الهشة التي صنعتها انتخابات 2011 و2016.

لقد أصبح أجراء تعديل دستوري امرا مستعجلا، لكي نتجاوز مطبات ما بعد استحقاقات اكتوبر 2016 والتي دفع المغرب فاتورتها بسبب التداعيات المالية والامنية والاجتماعية التي تسبب فيها البلوكاج السياسي. واليوم نحن في حاجة لتدخل المشرع الدستوري، لسد باب الذرائع واغلاق المنافذ التي يدخل منها شيطان السياسة ويقضي على منطق الاستقواء بتصدر الانتخابات ومنع العمل بثنائية فرض شروط الحزب الاول او تعطيل السير العادي للمؤسسات الدستورية.

ويطفو على سطح اولويات الاجندة الدستورية تعديل مسطرة تشكيل الحكومة الواردة في الفصل 47 من الدستور، وادخال مزيد من التقييد الذي يحصن الخيار الديمقراطي والدفع نحو تشكيل الائتلافات السياسية المتجانسة، طبعا الكثير من الدساتير الديمقراطية ومنها والدستور الإسباني في المادة 99 والدستور الفرنسي وغيرهما، لا تربط تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الاغلبية تصدر الانتخابات، بل يربط الامر بالقدرة على جمع الاغلبية البرلمانية المطلوبة وهذا الامر تحسمه المفاوضات السياسية والبرلمانية. لكن لا عيب ان نحافظ للحزب المتصدر للانتخابات بحقه في تشكيل الحكومة، لكن ليس الى ما لا اجل له، فالدساتير توضع لايجاد حلول لتدبير السلطة وليس لتجميدها. لذلك فان المقصد الدستوري يستوجب تحديد مهلة محددة للحزب المتصدر للانتخابات لتشكيل الحكومة ووفق معظم التجارب الدستورية فان هاته المهلة لا تقل عن شهر ولا تتعدى 90 يوما.

النقطة الثانية التي تتطلب تدخل مبضع الجراحة الدستورية تتجلى قي تحديد ما بعد فشل الحزب المتصدر في جمع الاغلبية البرلمانية، داخل المهلة الدستورية، فالصيغة الحالية لا تقدم لنا اي حلول صحيح ان المؤسسة الملكية يمكنها التدخل طبقا للفصل 40 و 41 من الدستور لتاويل الدستور وهو ما لمح اليه بلاغ الديوان الملكي بعد تعيين سعد الدين العثماني الذي اعتبره خيارا من ضمن خيارات اخرى، لكن مع ذلك اصبحت الحاجة ماسة لوضع قائمة الخيارات الممكنة. وبناء على ذلك، على الاصلاح الدستوري ان يفتح المجال اولا امام التحالفات السياسية القادرة على جمع الاغلبية كما يقع في الكثير من التجارب الديمقراطية مثل الجارة اسبانيا وثانيا فتح المجال امام الاحزاب الاخرى التي تلي الحزب المتصدر ومنحها فرصة تشكيل الحكومة كما هو الشأن في التجربة الدستورية اليونانية او التونسية…

لكن الاصلاح الدستوري لن يكون له اي معنى، دون استرجاع المؤسسة الملكية لسلطتها في اعفاء رئيس الحكومة في حالة فشله. فالفصل 47 كما هو موجود يحرم الملك من ممارسة سلطته كرئيس للدولة. ويبدو ان هذا السهو الدستوري غير المقبول في نظام تلعب فيه الملكية دورا استراتيجيا جعل بنكيران يضع مفاتيح الحكومة في دولابه ببيته بحي الليمون ويخلد للراحة. لم يعد مقبولا ان الملك في النظام الاسباني الذي له صلاحيات شرفية يمكنه اعفاء رئيس الحكومة بشروط ولا يملكها ملك الدولة المغربية رغم انه يتوفر على سلطات لحل البرلمان والاطاحة بالحكومة اذا ما كان الامر يستدعي ذلك

مسالة اخرى، لا يحتاج تغييرها اي تاخير ومن شأنها ضخ الوثيقة الدستورية بكثير من الروح الديمقراطية، ويتعلق الامر بالنظام الانتخابي الذي اصبح يفرغ التمثيل من اي مصداقية. لقد اظهر النظام الانتخابي (سواء ما تعلق بنمط الاقتراع او العتبة او التمويل..) انه لا يشجع على فرز طبقة سياسية متجانسة وانه اصبح مصدر انتاج الاعطاب الانتخابية وآلة لصناعة طبقة سياسية ومؤسسات دستورية اضرارها اكثر من منافعها.