الكرامة: متابعة هاجر بدون أساس قانوني ويجب متابعة المعتدين عليها

وصف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان متابعة الصحافية هاجر الريسوني بـ”المفتقدة للأساس القانوني”، وأنه ملفها شهد مجموعة من “التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي تمس في الجوهر احترام مبادئ دولة الحق والقانون”، مطالبا بإسقاط متابتعها وإطلاق سراحها وكافة الموقوفين في الملف.

ودعا المكتب التنفيذي للمنتدى الحقوقي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، النيابة العامة إلى “الاستجابة دون إبطاء لطلب دفاع الصحافية هاجر الريسوني، وذلك بتقديم ملتمس بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية”، وبـ”إعمال سلطتها من أجل متابعة المتورطين في خرق المقتضيات المتعلقة بقانون العنف ضد النساء وذلك باعتدائهم على حقوق الصحافية هاجر الريسوني”.

واعتبر إخوان عبد العالي حامي الدين أن تم توقيف الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، أمام عمارة بالشارع العام بحي أكدال بالرباط، من طرف رئيس فرقة الأخلاق العامة الذي كان مرفوقا بعناصر من فرقة محاربة العصابات، “تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحق في حماية الحياة الخاصة، وسرية الاتصالات الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور والقانون”.

كما شدد المنتدى على أن “إجراء تفتيش لرحمها بطريقة قسرية من طرف الطبيب المداوم بالمستشفى الجامعي ابن سينا، بأمر من الشرطة رغما عن إرادتها، يعد معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية للصحافية”، وأضاف أن ذلك “يستدعي فتح تحقيق فوري فيما تعرضت له من انتهاكات لحرمة جسدها طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها المغرب”.

وأهاب بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء باتخاذ ما يلزم من تدابير في حق أعضائها “الذين أخلوا بأخلاقيات مهنتهم الشريفة”، مبرزا أن المعاينة الطبية التي عرضت عليها الريسوني تعد “تجاوزا من طرف الأطباء”، كما أعلن عزمه مراسلة الهيئة المسؤولة عن الأطباء بتفاصيل الخروقات المرتكبة في الملف.

في السياق ذاته، قال منتدى الكرامة إلى إن “التقرير الطبي الذي ورد ذكره في بيان النيابة العامة، دون أن يكون ضمن وثائق الملف الموجود لدى المحكمة، والذي نسب إلى الصحافية هاجر الريسوني تصريحات بقبول القيام بالإجهاض، يفتقر إلى المشروعية القانونية، لأنه ناتج عن معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”.

واستنكرت الهيئة الحقوقية حملة “التشهير الممنهج” من طرف “العديد من المواقع الإلكترونية والوسائط الإعلامية بما فيها وسائل الإعلام العمومي، التي استهدفت المس بسمعتها الشخصية وسمعة وسطها العائلي، والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها”، واعتبرت أن ذلك “يقوي جدية الشكوك التي تعتبر بأن الأمر يتعلق باستهداف حرية التعبير وليست متابعة مرتبطة فقط بجريمة الإجهاض، خصوصا وأن السياسة الجنائية المتبعة لم يسبق أن اعتمدت هذا الأسلوب”.

وطالبت كذلك بـ”وقف حملات التشهير والقذف، واحترام ميثاق أخلاقيات الصحافة”، ودعا “المجلس الوطني للصحافة إلى اتخاذ القرارات الزجرية اللازمة في حق المخالفين”.