مجلس بوعياش يعين ملاحظا لمحاكمة الريسوني.. ويأمل الإفراج عنها سريعا

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه عين ممثلا له لملاحظة محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار قضيتها، مشددا على أنه تابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال هاجر الريسوني.

وسجل المجلس، في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، “تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية”.

وعلاقة بالموضوع، أعلن المجلس بأنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مضيفا أن “هذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وعلى أمل أن يتم الإفراج سريعا عن هاجر الريسوني وشريكها، يضيف مجلس بوعياش، “ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.