طلبة العدل والإحسان: القانون الإطار ضرب للهوية الوطنية وتمكين للمد الفرنكوفوني

أعلن القطاع الطلابي لجماعة العدل والإحسان رفضه لبنود القانون الإطار 51.17، وللطريقة التي تم تمريره بها، خاصة ما ارتبط بلغات التدريس ونظام التعاقد، مشيرا إلى ما يعتريه من تراجعات خطيرة وبنود تضرب الهوية الوطنية وتفتح الباب أمام المد الفرنكوفوني، وتشرعن لنظام التعاقد وتبيح تخلي الدولة عن التزاماتها في ضمان تعليم عمومي مجاني لأبناء الشعب في كافة مراحله، وذلك باستبدال العبارات الواضحة بعبارات فضفاضة في النسخة الجديدة.

وأوضح طلبة العدل والإحسان في بيان لهم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم تمرير هذا القانون في “مهزلة تشريعية لا مثيل لها”، دون أدنى اعتبار لصيحات الخبراء وتحذيراتهم، ولا لاحتجاجات الهيئات الطلابية والمنظمات المدنية واعتراضاتها. لقد جاء هذا القانون ليؤكد زحف القطاع الخاص على حساب المدرسة والجامعة العمومية، بل والتمكين له وجعله غاية في حد ذاته، وفق ما جاء في البيان.

ونوه الذراع الطلابي للجماعة بالنضالات الوحدوية لمختلف الهيئات الطلابية والمدنية والشخصيات السياسية والحقوقية التي أدت إلى تعديل البند المتعلق بمجانية التعليم، على علات هذا التعديل، كما نوه بما حققه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من إنجازات تحت يافطة التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب، وبمستوى النضج والمسؤولية الكبيرين لدى هؤلاء الطلبة.

وقال التنظيم ذاته في البيان الذي أصدره عقب انتهاء لقائه التشاوري الجامع الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين إنه يرفض كل مساعي التمكين للقطاع الخاص على حساب الجامعة العمومية، واستعدادنا للوقوف بجانب كل الأحرار والغيورين لمواجهة هذه المساعي المشؤومة، كما أكد رفضه كل مخططات تهميش الجامعة ومحاولات عزلها عن دورها العلمي التأطيري، وفق تعبير البيان.

ولم يفوت البيان الفرصة دون إعلان تشبثه “ببراءة المعتقل السياسي الأخ عمر محب”، معتبرا قضيته تصفية لحسابات سياسية محضة بهدف تطويع جماعة العدل والإحسان، كما أعلن تضامنه مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبا بالإطلاق الفوري لسراحهم وتبرئتهم من التهم الموجهة لهم وجبر أضرارهم المادية والمعنوية.