بعد تقرير مجلس جطو.. الغلوسي يدعو للمحاسبة وتفكيك “أخطبوط” الفساد

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إلى تحويل تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة من أسماهم بـ”ناهبي المال العام والمفسدين”، كما شدد على ضرورة تفكيك “شبكات الفساد الأخطبوطية” التي تستفيد من الريع والزبونية وحققت انتشارا في مختلف القطاعات.

وسجل الغلوسي تنامي “شبكات مصالح معقدة محليا وجهويا ووطنيا، تتمدد بشكل أخطبوطي”، واعتبر أنها تتشكل من “بعض رجال السلطة والمنتخبين، وبعض الأحزاب والجمعيات، كذا بعض المقاولين وبعض النخب الوصولية، ومن أعيان استفادوا من علاقات الريع والزبونية”.

وأضافت أن “هذه الشبكات هي التي أصبحت من الناحية السياسية أكبر معيق أمام أي إصلاح أو تحول ديمقراطي مستغلة علاقاتها وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب، من أجل مقاومة كافة البرامج والسياسات التي قد تتوخى إحداث أي إصلاح مهما كان جزئيا ومحدودا”.

وربط الغلوسي المصلحة العليا للوطن وضمان استقراره الاجتماعي والسياسي بضرورة تفكيك الشبكات المذكورة، واعتبر أن مقدمة ذلك “هي تحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نهب المال العام والفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة لمواجهة كافة أشكال ومظاهر الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية، ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام”.

وتابع “ودون ذلك ستتحول لحظة إصدار التقارير الرسمية إلى لحظة احتفالية ستساهم في تعزيز وتقوية مواقع ومراكز هذه الشبكات المهددة لمستقبل المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة”، على حد قوله.

وسجل رئيس الجمعية الحقوقية التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، “تضمن توثيقا لمجموعة من الاختلالات المالية بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومشاريع مختلفة”، وأنه “سجل غياب الحكامة والشفافية في تدبير صفقات عمومية وتنفيذ الميزانية”.

وأضاف أن التقرير “توقف عند حالات فساد وتبديد وهدر واختلاس لأموال عمومية” وكذا “توظيف لمراكز القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية، ووجود انحراف جسيم في تطبيق القانون في ظل ضعف المساءلة وآليات الرقابة”.