تأخر منح الشهادات الجامعية يحرم 380 طالبة بآسفي من الحي الجامعي

بعد أن تأخرت الكلية المتعددة التخصصات بآسفي في منح شهادات النجاح الخاصة بالموسم الدراسي المنصرم، لطلبتها الذين اجتازوا امتحانات الماستر في جامعات أخرى، يعود نفس المشكل لتعاني منه طالبات الكلية، إذ أدى عدم تمكينهم من شهادات التسجيل إلى حرمانهم من السكن في الحي الجامعي.

وفي ارتباط بالموضوع، دعا المكتب الإقليمي بآسفي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، جميع الطلبة المتضررين مما سماه “سوء التدبير وعشوائية التسيير” إلى طرق باب القضاء، مع استعداد الفرع تقديم المساندة القانونية عبر محاميه.

كما طالبت الهيئة الحقوقية بإيجاد صيغة فورية تتيح توطين الطالبات اللواتي يبلغ عددهم أزيد من 380 طالبة في الحي الجامعي، بعيدا عن إدخالهن في متاهات إدارية وتقنية ليسوا طرفا فيها، مشيرة إلى أن الطالبات “أفاقيات قادمات من نواحي ومدن بعيدة عن مدينة آسفي”.

وأشارت الجمعية إلى موضوع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادات النجاح، بالقول إن “عدم إجراء المداولات في حينها، كان سببا في عدم تمكين الطلبة من شواهد النجاح كشوفات النقط ودبلومات الإجازة، مما فوت عليهم فرصة الالتحاق بأسلاك الماستر بمؤسسات جامعية أخرى والمشاركة في مباريات التوظيف”.

وفي اتصال لجريدة “العمق” بأحد الطلبة الذين سبقوا أن صرحوا لها بمشكل شواهد النجاح، قال المتحدث إن “عمادة الكلية المتعددة التخصصات، منحت لبعض الطلبة شهاداتهم، إلا أنه بقي آخرين دون حصولهم عليها، منهم من وجد بها أخطاء أو نقط غير مسجلة”.

مصدر عليم قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن أصل المشكل في تأخر الشهادات الخاصة بالطلبة الحاصلين على ديبلومات الإجازة، وشهادات التسجيل لهذه السنة الخاصة بطالبات الحي الجامعي، جاء نتيجة تغيير النظام الإلكتروني للكلية، إلى نظام “أبوجي”.

وأضاف ذات المتحدث، أن عمادة الكلية المذكورة التابعة لجامعة القاضي عياض، اضطرت بعد ما آلت إليه الأوضاع إلى العدول عن الإنتقال إلى نظام “أبوجي”، إلى حين انتهاء تسليم جميع الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة.

يشار إلى أن المكتب الحقوقي المذكور راسل في الموضوع، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي، ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، وعامل آسفي الحسين شينان، ورئيس جامعة القاضي عياض الحسن أحبيض، حول هذا الموضوع.