جمعيات بمراكش تبيع الماء للمواطنين بأضعاف سعره القانوني

يعاني مواطنون بجماعة آيت إيمور المحادية لمدينة مراكش من تباين أسعار الماء الصالح للشرب، حيث عمدت الجمعيات المكلفة بتسيير الآبار إلى اعتماد أثمنة متباينة تتراوح بين 4 و6 دراهم للمتر المكعب، في الوقت الذي حدد القرار الجبائي للجماعة السعر بين 1,72 درهم للمتر المكعب، ويصل إلى 5,73 درهم للمتر مكعب عند الوصول إلى الشطر الثالث.

وسجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بسنة 2018، تنافي مبدأ تكافؤ والمساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية، في ظل “عدم قيام الجماعة بإعمال الإجراءات الرقابية التي تخولها لها النصوص القانونية والبنود التعاقدية لدفاتر التحملات” الخاصة بتسيير آبار الماء الصالح للشرب.

وأبرز المصدر أن السعر المحدد في القرار الجبائي رقم 1/2014  يحدد سعر الشطر الأول الذي يتعلق بأقل من 24 متر مكعب في 1,72 درهم للمتر المكعب الواحد، فيما سعر الشطر الثاني (بين 24 و60 متر مكعب) محدد في 3,93 درهم، وسعر الشطر الثالث الذي يعنى أكثر من 60 متر مكعب في 5,73 درهم.

في السياق ذاته، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات غياب أي إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات، وذلك بالرغم من أن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب يعد من صميم اختصاصات الجماعة التي تعمل بنظام تكليف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بهذه المادة الحيوية.

رئيس جماعة أيت إيمور أرجع في جوابه المجلس الجهوي، إسناد تدبير المرفق للجمعيات بدون سند قانوني إلى “صعوبة إقناع الجمعيات بالتعاقد، نظرا لدأبهم على تسيير المرفق بطريقة تقليدية لمدة طويلة”.

ولحل مشكل التسعيرة المتباينة في ثمن المتر المكعب من الماء الصالح للشرب، أورد جواب الرئيس أن المجلس الجماعي “تدارك” المشكل، بـ”تعديل القرار الجبائي خلال دورة المجلس لشهر فبراير 2018، عبر تقسيم ثمن المتر المكعب إلى شطرين، الأول من 0 إلى 20 متر مكعب اعتمد له سعر 4 دراهم، والثاني يبدأ من 20 متر مكعب فما فوق، حدد سعره في 7 دراهم للمتر مكعب”.

وأبرز الرئيس في جوابه أن التعديل في القرار الجبائي تم سنه من أجل “الملاءمة بين تعريفة استهلاك الماء الصالح للشرب المعتمدة في القرار الجبائي وبين المطبقة بين الجمعيات”، حسب ما جاء في جوابه المنشور في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ذاته.