بعد هجوم شنه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، قائلا إن “تقرير يعطي انطباعا عدميا يُفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”، جاء الدور على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا للرد على المجلس.
وأفادت معطيات الكلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، أشارت إلى كون 11 أستاذا لم يدرسوا في الدورة الخريفية، وأن 14 أستاذا لم يدرسوا في الدورة الربيعية في سلك الإجازة الأساسية، مضيفة أن تقرير المجلس خلص إلى أنه “لوحظ أن 25 أستاذا لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة”.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الملاحظة تستوجب التأكيد على أن التدريس الجامعي لا يهم فقط مسالك الإجازة (القانون العام، القانون الخاص والاقتصاد)، مضيفة أنه يهم كذلك مسالك أخرى معتمدة داخل الكلية (4 إجازات مهنية، و9 مسالك ماستر، و3 مسالك للدكتوراه)، مستنتجة أن الـ25 أستاذا كانوا يسهرون على التدريس والتأطير والبحث ضمن المسالك المعتمدة.
وأضافت المعطيات نفسها أن وحدات تكوين الإجازة الأساسية تمثل أقل من 50 في المائة من التكوينات الملقنة داخل كلية سلا، موضحة أن عدد الأساتذة الذين يمارسون بالكلية هو 72، قائلة “يتضح أن العدد الـ25 المشار إليه في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يكن في حالة عطالة بل كان يمارس التكوين في مسالك أخرى (الإجازة المهنية– الماستر– الدكتوراه).
وأشارت المعطيات إلى أن توزيع الحصص على الأساتذة يخضع لتأطير قانوني، موضحا أن الشعبة ورؤسائها المنتخبون من طرف الأساتذة يقترحون جدول الحصص على مؤسسة العمادة، مشدد على أن كل الوثائق المثبتة لعدد الأساتذة بسلا وبرامج التدريس يؤكدان أن كل الأساتذة قاموا بعملهم على كل وجه.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 قد كشف عدة اختلالات تعتري تدبير الكلية منها أن 25 أستاذا لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية 2015-2016، وأن نسخ من الامتحانات لا يتم تسليم للإدارة من قبل جميع الأساتذة بعد تصحيحها، علاوة على اكتشاف أن تسجيل الكلية لطالب يتوفر على شهادة لا تسمح له بولوج سلك الدكتوراه، وعدم ضبط مدة إعداد شهادات الماستر، مع تسجيل قصور في تصحيح أوراق امتحانات السجناء.
وسجل التقرير أنه لا يتم التعامل مع حالات الغش التي تم اكتشافها في الامتحانات بطريقة منصفة، خاصة تلك المسجلة بالنسبة للطالب المعتقلين، والذين يمنحهم بعض الأساتذة نقطا بشأنها، مع التنبيه إلى كون أوراق الامتحانات متطابقة، موضحا أنه على سبيل المثال، تم تسجيل 11 حالة في صفوف الطلاب المعتقلين في امتحان مادة القانون الاجتماعي في الفصل الدراسي الثاني من سلك الإجازة في القانون باللغة العربية المنظم في 22 يناير 2015، حيث وضع أستاذ المادة نقطا تراوحت من 7/20 إلى 11/20 دون إعداد محضر غش من طرف المصحح لتقديمهم إلى المجلس التأديبي.
ولاحظ التقرير عدم اعتماد نظام داخلي خاص بالكلية، وغياب لجنة البحث العلمي بمجلس الكلية، وغياب ترخيص بإدخال تعديلات على الأقسام الدراسية والمكتبة، إلى جانب عدم ملاءمة بعض التجهيزات لمتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب إمكانية تتبع تواريخ نشر قوائم المقبولين لاجتياز المباراة، مع ضعف حصة الأساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك الإجازة.
اترك تعليقاً