قررت حكومة سعد الدين العثماني تخصيص 15 ألف منصب شغل برسم “مشروع قانون مالية لسنة 2020” قطاع التعليم، وذلك لتعزيز عدد الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد اتفاق بين ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أن زيادة تلك المناصب المالية سيؤدي إلى رفع عدد الأساتذة أطر الأكاديميات من 70 ألف إلى 85 ألف أستاذ.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة ستعمل على تغطية الخصاص من أطر التدريس لتعويض المغادرين للمنظومة، والمقدر عددهم بـ12.612 أستاذا، مع توظيف أطر الدعم الإداري والتربوي، والقيام بدورات تكوينية لفائدة أطر المنظومة.
وأضاف الوزير أن المجال التشريع سيعرف إعداد مشروع مقرر بالمصادقة على دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على بنية التعليم الأولي وعلى دليل المساطر لدعم مشاريع الجمعيات في مجال التعليم الأولي.
وأشار امزازي إلى أن وزارته تعمل على تعديل قوانين متعلقة بالمنظومة التربوية بعد صدور القانون الإطار، ومنها قانون التعليم الجامعي، قانون إلزامية التعليم، قانون التعليم الأولي، قانون التعليم الخاص، والقانون المؤطر للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
وأفاد أمزازي أن وزارته ستعمل على المواكبة القانونية لتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، مع تفويض باقي الاختصاصات للأكاديميات الجهويىة تنزيل لميثاق اللاتمركز الإداري.
واعتبر امزازي المغرب غير مستعد اليوم لتطبيق فرنسة التعليم، قائلا”كيف سنعمم ذلك ونحن لا نتوفر على كل الوسائل التطبيقية، موضحا أن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي جاء بمنطق التدرج في تنزيل مقتضياتها ومنها التناوب اللغوي.
وشدد أمزازي على إمكانية إحداث الوزارة لـ150 مدرسة جماعياتية قبل الموعد المحدد في 2021/2022، متعهدا بإرجاع الثقة في التعليم العمومي، مقدما مؤشرا على ذلك وهو هجرة مجموعة من التلاميذ من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي.
وأكد أمزازي أن وزارته عملت سابقا على تكوين 3300 أستاذ على التمكن من تدريس العلوم باللغة الفرنسية، علاوة على تكوين أساتذة على تدريس العلوم باللغة الإنجليزية دون ذكر رقم لعددهم.
اترك تعليقاً