الشريعي: إعفاء أطر العدل والإحسان “انتهاك صارخ لكل القوانين”
في تعليقه على قضية إعفاء أطر إدارية بوزارة التربية الوطنية، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق بالمغرب محمد رشيد التشريعي، الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر التربوية بسبب انتمائها لجماعة العدل والإحسان “انتهاكا صارخا لكل القوانين المعمول بها”، مشيرا إلى أن “كل أشكال التضييق التي تتعرض لها كل الأصوات الحرة لن يزيدها إلا قوة في ممارسة حقها في فضح ممارسات الدولة المخزنية”، وفق تعبيره.
وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الإعفاءات غير القانونية التي جاءت بعد حملة تشميع البيوت، تعبير واضح لما يعيشه الوضع الحقوقي بالمغرب الذي قال إنه في “تراجع خطير ويعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص”، وزاد أن “هناك هجوما على كل الأصوات الحرة والنزيهة بغية اخراص اصواتهم الرافضة للهجوم الممنهج على كل الحقوق والمكتسبات”.
وندد الشريعي ضمن التصريح ذاته بما أسماها “أساليب الترهيب التي تمارسها الدولة المخزنية تجاه كل معارضيها، مطالبا بالتحلي بروح المسؤولية من خلال الاستجابة الفورية لكل مطالب الجماهير الشعبية التواقة إلى الحرية”، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت قرارات أعفت بموجبها عددا من مديري المؤسسات التعليمية بعدة أقاليم، مبررة ذلك بـ”دواعي المصلحة العامة”.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارات صادرة عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تقضي بإعفاء عدد من مديري المؤسسات التعليمية، حيث أكدوا أن جميع المعنيين بهذه القرارت ينتمون لجماعة العدل والإحسان.
وخلفت إعفاءات سابقة طالت أطر جماعة العدل والإحسان بعدة قطاعات احتجاجات قادة وأعضاء الجماعة الذين اعتبروها “تصفية لحسابات سياسية معهم”، في حين نددت هيئات وشخصيات حقوقية وسياسية ومدنية بهذه الإعفاءات، داعية الحكومة للتراجع عنها.
اترك تعليقاً