أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرارات أعفت بموجبها عددا من مديري المؤسسات التعليمية بعدة أقاليم، مبررة ذلك بـ”دواعي المصلحة العامة”.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارات صادرة عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تقضي بإعفاء عدد من مديري المؤسسات التعليمية، حيث أكدوا أن جميع المعنيين بهذه القرارت ينتمون لجماعة العدل والإحسان.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه الوزارة بأن “المصلحة العامة” هي التي اقتضت إعفاء المعنيين، لم يصدر لحد الآن أي بلاغ عن جماعة العدل والإحسان حول الإعفاءات الجديدة التي طالت أطرها.
وخلفت إعفاءات سابقة طالت أطر جماعة العدل والإحسان بعدة قطاعات احتجاجات قادة وأعضاء الجماعة الذين اعتبروها “تصفية لحسابات سياسية معهم”، في حين نددت هيئات وشخصيات حقوقية وسياسية ومدنية بهذه الإعفاءات، داعية الحكومة للتراجع عنها.
تعليقات الزوار
هذا التمييز على اساس المعتقدات لايجوز. هل دور الوزارة استخباري وليس تربوي؟
الوزير او المنحنى الرخوي يرسم طريقا مصرية للمغرب