الوفي: ملاحظات مجلس جطو مهمة وتم التجاوب معها بشكل فعلي

علقت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2018، بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

وأشارت الوفي إلى أن ملاحظات المجلس، ” مهمة وتم التجاوب معها بشكل فعلي على اعتبار أن هذا مسار يتطلب منا جميعا أن نتملك هذا الرهان وأن جزء كبير من هذه الملاحظات في طور الأجرأة والتنفيذ”.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين أمس الأربعاء حول “التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، بمجلس المستشارين.

وأضافت كاتبة الدولة أن رهان التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة يفترض التعبئة الجماعية ويقظة الجميع من هيئات الرقابة والحكامة بالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.

وأبرزت الوفي أن المغرب كان حاضرا وسباقا لتقديم مشاريع ومقترحات على المستوى الأممي، إذ أنه قبل الإعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة دعا الملك محمد السادس سنة 2009 في خطاب العرش إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما أن دستور 2011 كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة.

وأوضحت أن انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو 2017.

وذكرت الوفي بإطار الحكامة لتنزيل أهداف التنمية للمستدامة عبر اعتماد مرسوم جديد لتنظيم عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة من خلال إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية الأولى تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتتبع ومواكبة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والثانية المحدثة تحت رئاسة مصالح رئاسة الحكومة لتتبع ومواكبة أهداف الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة، كما عهد إلى المندوبية السامية للتخطيط إعداد مختلف التقارير حول أهداف التنمية المستدامة ورفع تقرير وطني سنوي إلى اللجنة الوطنية وتتبع مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (المرسوم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2019).

وذكرت الوفي أن كتابة الدولة قامت بإنجاز دراسة حول تشخيص وتحليل جميع الاستراتيجيات القطاعية وكذا الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لجرد الغايات ذات الأولية المندمجة لأجندة 2030، عبر مقاربة تشاركية من خلال إنشاء لجنة تضم جميع الفاعلين المعنيين والتي توافقت منذ البداية على الأسس المرجعية الخاصة بالدراسة.

وفي ما يتعلق بالمجال التنزيل الترابي، قالت كاتبة الدولة “لقد تم توقيع 7 اتفاقيات على المستوى الجهوي التي تدمج التوجهات الكبرى الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدماج بعد التنمية المستدامة في البرامج التنموية الجهوية.