نقابة البام: الظلم وتهميش الكفاءات طغى على عرش دواليب الـSNRT

قالت المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن “الظلم وإقصاء وتهميش الكفاءات طغى وتربع على عرش جميع دواليب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأصبح النموذج الاستراتيجي والحكامة التي لطالما نادى بها جلالة الملك نصره الله في خطابته حول النهوض بالإدارة المغربية كتوجهات إستراتيجية لتنبثق منها أهداف المردودية، آخر ما يعمل بها داخل للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضمن مخطط عملها”.

جاء ذلك في بلاغ لنقابة البام توصلت به جريدة “العمق”، توضح فيه حقيقة تسوية الوضعية الاجتماعية للعاملين بالشركة، بعد بلاغ صادر عن الـSNRT “يدعي أن تحسين وضعية العاملين تم مع الفرقاء الاجتماعيين”، مضيفة بالقول: “نسائل هنا مع إدارة الشركة، كفرقاء اجتماعيين متى؟ وأين؟”.

وفي الإطار ذاته، تساءلت النقابة “هل هناك محاضر اجتماعات بذلك؟ أو على الأقل لائحة حضور هؤلاء الفرقاء موقعة من ممثليهم؟ نتحدى إدارة الشركة نشر دليل لقائها مع الفرقاء الاجتماعيين سواء من النقابات الممثلة بـ(snrt) أو ممثلي العاملين المنتخبون”.

وقالت المنظمة “كنا نتمنى كمكتب نقابي مسؤول وله رغبة شديدة في التواصل وفتح حوار في مطالبه المشروعة والمكفولة دستوريا والمتمثلة بالدرجة الأولى في عدم إقصاء استفادت العاملين ب (snrt) من نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ماي 2019 والمتمثل في الزيادة في الأجور التي لم تعرف أي زيادات منذ تحويل الإذاعة والتلفزة إلى شركة”.

إلا أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يضيف البلاغ ذاته، “عممت بلاغا صادرا نهاية مارس 2019 عن المجلس الإداري للشركة تسرد فيه مجموعة من قراراته. هذه القرارات تمت فعلا وساندناها كمكتب نقابي ببلاغ أصدرناه شهر أبريل 2019 ومنها إلغاء ملفات السلالم الدنيا من 1 إلى 4، ورفع الحصيص بالنسبة للسلم 11، وتصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، واستفادة فئة المهندسين من درجة مهندس ممتاز”.

وأوضح نقابة البام، أن “هذه القرارات تم اعتمادها في إطار إصلاح نظام الوظيفة العمومية منذ زمن ولم يتخذ فيها القرار بالشركة إلا شهر أبريل 2019″، مشيرة كذلك إلى أن “هذه القرارات التي صدرت عن المجلس الإداري لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، يعني القرارات اتخذت مع إيقاف التنفيذ، من طرف مديرية الموارد البشرية”.

أما فيما يتعلق بتسوية وضعية للعاملين بصناديق التقاعد، فقد أكدت النقابة أنه “لم تسو وضعية أغلب العاملين خصوصا العاملين والعاملات الذين قضوا مدة الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ فلازالت ملفاتهم تحتضر”، لافتة إلى أنه “فيما يخص آخر زيادة ذات المبلغ (600 درهم) هي أيضا لا زالت عالقة مع الصندوق المغربي للتقاعد، ورغم ذلك فإن إدارة الشركة تقتطع مبلغ مالي لصالح مكتب التقاعد (CMR) ويوضع في حساب الشركة البنكي مع زيادة الفوائد ولحد الآن لازالت غير معتمدة ضمن أجور العاملين والعاملات المعترف بها من لدن الصندوق (CMR)”.

وشددت على أن “باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين مغلق ولم يتم تفعيله منذ سنة 2014. والإدارة تشتغل بشكل انفرادي وكأن (snrt) ليست مؤسسة عمومية فحتى شركات الخواص تتشارك مع ممثلي العاملين درءا للاحتقان وتحقيقا للسلم الاجتماعي فما بالك مؤسسة عمومية ملك للدولة”.

كما أشارت إلى أنه “طرق باب الحوار أكثر من مرة برسائل موجهة إلى السيد الرئيس المدير العام بملفات مطلبية ولكن هناك بلوكاج من جهات ربما لا يناسبها على ما نظن فتح الحوار؟ الذي لم نعهده في الرئيس المدير العام فإنه كان دائما متواصلا ما الذي تغير الآن؟ ومن يسعى لسياسة قطع الحبل؟ ومن الذي ترك الفوضى والإشاعات تعم كولوارات (snrt) ؟ وما هدفه؟ لا ندري؟”.

وأبرزت النقابة إلى أن “خروقات كثيرة تعيش على إيقاعها مؤسسة( snrt) حاول العديد من العاملين والعاملات بها مراسلة الرئيس المدير العام راجين منه التحكيم حولها ورفع الظلم، إلا أنها قوبلت بالآذان الصماء. فعم الإقطاع حتى أصبح الفساد ينخر (snrt) بكافة أنواع المحسوبية والزبونية الواضحة للعيان في كافة المجالات والمهن”.

هذا واضح للعيان، تضيف النقابلة، “من خلال انخفاض نسبة المساحة الإشهارية التي تعذر بيعها ووصلت حد 80 في المائة. بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات الخاصة بالحكامة، التي نتمنى أن يفتح الحوار حولها وحول مطالب كافة العاملين والعاملات بـ (snrt) دون أن نضطر إلى الحوار على صفحات الجرائد أو المواقع الإليكترونية”.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للعاملية بالـSNRT بـ”الزيادة في الأجور بمبلغ قدره 1000 درهم والمنح التي تخص التعويضات العائلية مع إقحام تعويض النقل والسكن في الأجر القاعدي، والتعويض الشهري”، مطالبة أيضا بـ”احترام وتفعيل البنود 18 و49 من القانون الأساسي للعاملين التي تخص العمل الليلي و العطل والأعياد وعدم دمجها في جدول الساعات الإضافية”.

ودعت إلى “ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي مع الفرقاء، والرفع من قيمة التعويضات، دون إقصاء فالحكومة في حوارها الاجتماعي الأخير كان مع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص ما يجعلنا نتساءل نحن ندخل في أي إطار؟”.

وأعلنت النقابة أنها ستفاجئ إدارة الشركة ببرنامج نضالي، مشيرة إلى أن المكتب النقابي عبر على حسن نيته كشريك لكن الإدارة رفضت ذلك وهي بهذا تزيد من الاحتقان ولا تريد تجسيد السلم الاجتماعي بالمؤسسة، وفق تعبير البلاغ.