بنشماش يدلي بوثائق تثبت قانونية انتخابه أمينا عاما لـ”البام” (صورة)

بعد الجدل الذي أثاره، مؤخرا، معارضو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، بشأن عدم تسوية الأخير لوضعيته القانونية على رأس الحزب بعدما تم انتخابه أمينا عاما خلال السنة الماضية، أدلى زعيم “البام” وثائق تثبت عكس ذلك.

وكانت بعض الوجوه المعارضة للأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” حكيم بن شماش، قد أوردت أن الأخير لا يتوفر على الوصل القانوني منذ انتخابه في 27 ماي 2018، معتبرة أن بنشماش لم يطبق منطوق المادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي بموجبه تمنح مهلة من 30 يوما تبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، لوضع تصريح لدى وزارة الداخلية.

وتشير وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق”، إلى أن دفاع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قدم أمام المحكمة وثيقة في شكل وصل فوري مؤرخ ومختوم مسلم من قبل وزارة الداخلية بعد استلامها لملف التصريح بانتخاب بن شماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2018.

وينص منطوق “المادة 15” من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أن: “كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا”.

وتتعلق الوثيقة التي قدمها صباح اليوم للمحكمة الابتدائية بالرباط دفاع بن شماش، بمراسلة وجهها الحزب إلى وزارة الداخلية يصرح فيها بانتخاب أمين عام جديد لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي وثيقة صادرة عن الحزب بتاريخ 7 يونيو 2018، كما تشير إلى ذلك سجلات الحزب، وقد وقعت وزارة الداخلية على الوثيقة بتاريخ 11 يونيو 2018 كما تسلمت وزارة الداخلية مرفقات المراسلة وخاصة محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي انتخب فيها حكيم بن شماش أمينا عام.

وعلمت جريدة “العمق” أن دفاع بن شماش قدم في جلسة اليوم وثائق أخرى هامة خاصة تتعلق بمراسلات متبادلة مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وهي وثائق تؤكد أن وزارة الداخلية لم تنازع ولا مرة في كون حكيم بن شماش هو الأمين العام القانوني لحزب الأصالة والمعاصرة وفق ما تنص عليه المادة 62 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.