جمعية حقوقية تضع شكاية “تعذيب معتقلي الريف” لدى محكمة النقض

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، شكاية أمام محكمة النقض بالرباط حول مزاعم بتعذيب المعتقلين السياسيين على خلفية احتجاجات حراك الريف، وذلك بدعم من هيئات مدنية وجمعوية وحقوقية.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه الشكاية تعتبر بمثابة خطوة أولى تقوم بها جمعيته قد تتبعها خطوات أخرى تصل إلى حد طرق باب الآليات الدولية من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وأضاف غالي، لذا مغادرته محكمة النقض بعد وضع الشكاية، أن الأطباء والخبراء المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقفوا عند حالات التعذيب النفسي أو الجسدي، سواء في مدينة الحسيمة أو في الدار البيضاء، أو أثناء نقلهم بالطائرة إلى البيضاء.

وأوضحت الناشطة الأممية خديجة الرياضي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن توفر الجمعية على صفة المنفعة العامة خولها حق رفع هذه الشكاية، مضيفة أن الجمعية جمعت لعدة شهور معطيات ووثائق وحجج قصد تكوين الملف.

وأفادت الرياضي أن محكمة النقض تسلمت الشكاية بشكل عادي، مشددا على أن تسلك القضية مسارا طبيعيا، مشيرة إلى أن تعثر هذا المسعى سيدفع الجمعية إلى طرق باب الآليات الدولية التي تستدعي استكمال الآليات الوطنية.

وشدد نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إبراهيم ميسور، في تصريح لجريدة “العمق”، على أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى وجود تعذيب ومعاملة قاسية للمعتقلين، بعد إعداده تحت إشراف الدكتور الخبير عبد الله دامي، والدكتور الخبير هشام بنيعيش.

وقال ميسور “إن دامي وبنيعيش أوصيا بضرورة إخضاع المعتقلين للعلاج النفسي والبدني جراء ما تعرضوا له من ممارسات مجرمة من طرف القانون، سواء بمقتضى الفصل 22 من الدستور، أو المواد 231 من المسطرة الجنائية وما بعدها”.