وديان أيت لكتاوي – صحفية متدربة
طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية، وذلك عقب اختتام أشغال المجلس الوطني الأول، السبت الماضي بمراكش، والذي حمل شعار: “الموظف الجماعي، دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد”.
وأعلنت المنظمة المذكورة في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أنه “تم تشكيل لجنة لأعضاء المجلس الوطني، على رأسها بلغيت الساخي رئيسا للجنة، وخالد الدرقاوي مقررا للجنة، من أجل المطالبة بفتح حوار بخصوص المطالب المضمنة في المذكرة المطلبية التي وجهت إلى رئيس الحكومة في الفاتح من أبريل المنصرم”.
وتضمنت المطالب بحسب البلاغ ذاته، “إعادة النظر في تعديل المراسيم التي تخص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا دون مراعاة فئة عريضة من الموظفين المتخصصين، إذ تم ضم جميع الفئات في درجة في درجة مساعد تقني أو كساعد إداري”.
وطالبت المنظمة بـ”التسوية الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشواهد دونما تجزيء للملف حسب معيار السنوات أو الشواهد، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلالم التي تعادل الشواهد والدبلوم”.
كما دعت للتعجيل بـ”تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة الخاصة بالتسوية المالية، والإدارية الخاصة بالموظفين المدمجين في إطار عملية الشباب والمستقبل”.
ويطالب موظفو الجماعات المحلية، أيضا بـ”التعجيل بإخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية، لصون حقوقهم، ولأجل تقديم حلول ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة، ويستجيب لتطلعاتهم المهنية، في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية، طبقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، والعمالات، والجهات، التي تنص على أن الموارد البشرية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
اترك تعليقاً