طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي المشرع المغربي بتعريف الجريمة السياسية في القانون الجنائي وضبطها من الناحية المفاهيمية، مع التنصيص على الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية وتحديد الجهة المخولة لها الموضوع، مع ضمان الحق في التعويض عن الاعتقال.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلـة”، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، حول “القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”، اليوم الثلاثاء بالرباط، تنفيذا لمشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.
ودعا الجامعي إلى التنصيص على مجانية العدالة، خصوصا في الجانب الجنائي، مشددا على منع النيابة العامة من التداول مع الهيئة القضائية في مداولة محكمة النقض والمحاكم الأخرى، وتقليص شروط التقدم بالملتمسات في التشريع والعرائض.
وأوصى الجامعي بالتنصيص على العفو المؤسساتي بغرض التأسيس لعفو قد يتقدم به البرلمان أو مؤسسة وسيط المملكة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على إدخال قواعد مانديلا في القانون، والتقنين الدقيق لقضية محاضر الشرطة القضائية والبحث التمهيدي.
ورأى الجامعي أن بطء العدالة المشعر بالمرارة يرجع إلى عدم إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، موضحا أن من شأن تطبيق هذا القانون التنظيمي الدفع بعجلة ملائمة القوانين المغربية مع الدستور والمواثيق الدولية.
اترك تعليقاً