“عدالة” تطالب بإحداث جهاز “الكسب غير المشروع” لمحاربة الفساد

طالبت توصيات جمعية “عدالة” وشركاؤها في مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”، بإحداث جهاز الكسب غير المشروع، وتجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي القادم لتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلـة”، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، حول “القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”، اليوم الثلاثاء بالرباط، تنفيذا لمشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.

ودعت توصيات تلتها القيادية في ائتلاف ربيع الكرامة حياة النديشي إلى تجريم قتل وتعذيب الحيوانات، وتجريم تزويج الأطفال، مع التنصيص على كون 18 سنة سنا قانونيا للزواج، إلى جانب رفع التجريم عن الإجهاض ونقل مقتضياته إلى مدونة الأسرة.

وشددت التوصيات على ضرورة إباحة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وإلغاء الفصول 418 و420 من القانون الجنائية التي تسمح للزوج بمباغتة الزوجة في علاقة جنسية رضائية، موضحة أن ذلك يكرس عدالة الأشخاص، وذلك بمنح الزوج ظروف التخفيف.

وأوصى المصدر ذاته بإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التكفير، وضمان حرية المعتقد، إلى جانب تجريم الاغتصاب الزوجي، عبر مراجعة محاربة قانون العنف ضد النساء، مشددا على استبعاد “هتك العرض” من القانون بمبرر عدم كونه من اللغة القانونية المتعارف عليها دوليا.

يذكر أنه بشراكة مع جمعية عدالةوالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي، أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.