تشكلت حكومة العثماني الثانية من 24 وزيرا ضمنهم سعد الدين العثماني، وعززت الشخصيات التكنوقراطية من حضورها داخل التشكيلة الحكومية بالانتقال من 7 إلى 9 أشخاص في قطاعات وزارية سيادية وحساسة.
وتضم النسخة المحينة للحكومة إلى جانب تسعة وزراء بدون انتماء سياسي، سبعة وزراء للعدالة والتنمية، وأربعة وزراء للتجمع الوطني للأحرار، ووزيران للحركة الشعبية، ومنصب وزاري واحد لكل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
وكشفت الهيكلة الجديدة عن دمج عدد من الوزارات، مع التخلي عن كتابات الدولة، وإلغاء وزارتي والاتصال والشؤون العامة والحكامة، وحذف المجتمع المدني، إضافة إلى توحيد قطاع الماء في وزارتين بعد أن كان مشتت بين الوزارات وكتابات الدولة.
ترميم حكومي
ووصف مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح التغييرات المنجزة على حكومة العثماني بـ”الترميم الحكومي”، موضحا أن الأمر يتعلق بترميم حكومي أكثر من كونه تعديلا حكوميا شاملا، مرجعا ذلك إلى عدم تعديل المنهجية المعتمدة في الموضوع.
ولاحظ المحلل السياسي أن سقف انتظارات المغاربة كان مرتفعا مقارنة مع ما انتهى إليه التعديل الحكومي، وذلك بسبب الرهان على هيكلة شاملة للحكومة، خصوصا بعد كشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات صاحبت تدبير الكثير من القطاعات.
وزراء “فوق العادة”
وسجل الباحث، في تصريح لجريدة “العمق”، احتفاظ وزراء “فوق العادة” بمناصبهم داخل الحكومة، مضيفا أن التعديل الحكومي قام بإعادة تدوير النخب السياسية فقط، موضحا أن المغاربة كانوا يراهنون على هيكلة شاملة ووجوه جديدة.
من الناحية العددية، رصد المحلل السياسي تواجد حوالي 75 في المائة من الوجوه القديمة بالحكومة الجديدة، علاوة على تقليص عدد النساء من 9 إلى 4 أي أقل من الربع، ورفع نسب التقنوقراط، إلى جانب غياب الشباب باستثناء محمد أمكراز.
“مطلب شعبي”
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية محمد زين الدين أن هناك جملة من الملاحظات المسجلة على التعديل الحكومي، ومنها التقليص العددي للهندسة الحكومية من 38 إلى 24 وزيرا بما فيهم العثماني، موضحا أن ذلك يحقق هدفين، الأول الاستجابة للمطلب الشعبي بعدم إهدار المال العام، والثاني النجاعة في الأداء.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن التعديل الحكومي زاوج بين حكومة الكفاءات والحكومة السياسية، ما يعني حضور منطق الكفاءة من جهة، والحمولة السياسية من جهة أخرى، مشيرا إلى احترام التعديل للترتيب العددي لكل الأحزاب على حدا، مع تحقيق التوازن بين كل الأطراف.
“عطالة مقنعة”
ونبه زين الدين، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى تفادي التعديل لأعطاب حكومة ابن كيران والعثماني الأولى، وذلك بتحقيق الالتقائية وتحديد المسؤولية السياسية بإلغاء كتاب الدولة الذين كانوا في عطالة مقنعة.
ورأى المتحدث أن من الإيجابيات الأخرى منح 4 وزيرات قطاعات وازنة، مع تغيب وزارة الاتصال انسجاما مع منطق الدول المتقدم، خصوصا مع وجود المجلس الوطني للصحافة، والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري القادران على تسيير القطاع بعدة مدة من التجربة.
اترك تعليقاً