هيئة حقوقية تستنكر التضييق على أنشطتها وتعلن تضامنها مع معتقلي الرأي

استنكر المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي انعقد بآسفي يومي 5 و6 أكتوبر الجاري ما سماه بـ” التضييق على أنشطة الجمعية من خلال فبركة ملفات قضائية لرئيس الجمعية الأستاذ محمد رشيد الشريعي ولعدد من مناضليها بعدد من المدن والمناطق”.

ووصف المجلس الوطني في بيانه الختامي الحكم الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها بـ”الجائر”، مطالبا بـ”إطلاق سراح معتقلي الرأي من صحافيين كالمهدوي وبوعشرين وهاجر الريسوني ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي وكذا معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وكافة معتقلي المطالب الاجتماعية”.

كما أعلن عن تضامنه مع المضربين عن الطعام في السجون من معتقلي حراك الريف، داعيا “السلطات للتدخل العاجل لتفادي الاضرار بصحتهم وحماية حقهم في الحياة”، كما عبر البيان عن “دعمه اللامشروط لجميع النضالات التي تخوضها جميع الفئات المتضررة من الأوضاع الحالية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأطباء المتدربين وغيرهم”، وفق لغة الوثيقة.

وذكر البيان “شجبه رفض السلطات بدمنات تمكين الفرع المحلي من الوصل الخاص بإيداع الملف القانوني لتأسيس الفرع، وهو الرفض الذي يؤشر على مخالفة دستورية للحق في تأسيس الجمعيات”، وفق تعبير البيان.

ودعا التنظيم ذاته الى متابعة “المفسدين والفاسدين كيفما كانت مواقعهم ورتبهم، مشددا على ضرورة تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة المتورطين في نهب المال العام، وفتح تحقيق في الفساد الإداري والمالي الذي كشف عنه التقرير الأخير للمجلس في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفق ما جاء في البيان.

دوليا، ادانت الجمعية “التواطؤ الفاضح للأنظمة العربية المتورطة فيما يسمى بصفقة القرن، والتي تهدف الى تمكين الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة فلسطين، وتنفيذ مخطط ما سمي بمخطط الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى ان هذا “التواطؤ كشف عن قائمة من العملاء يحكمون الشعب العربي بالحديد والنار ويستولون على خيراته بدعم مباشر من أمريكا والكيان الإسرائيلي الغاصب.”

وعبر التنظيم ذاته عن دعمه التام والكامل للشعب الفلسطيني في العودة الكبرى لأرضه فلسطين، كدولة حرة مستقلة وعاصمتها الأبدية القدس، كما عبر عن شجبه كل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ويدعو الى دعم خيار المقاومة كحل واحد ووحيد للقضية الفلسطينية.

وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة الحقوقية عن إدانتها “للجرائم البشرية التي يقوم بها ما يسمى بالتحالف العربي المدعوم من إسرائيل وأمريكا في حق الشعب اليمني”، وهي الجرائم المتمثلة في القصف العشوائي للمدنيين وتصفيتهم، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة مما أدى الى انتشار المجاعة والأوبئة وتشريد الساكنة مما يستوجب متابعة المتورطين فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر”، وفق تعبير البيان.