طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة تضمن التقائية السياسيات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظمة إلى الاقتصاد المنظم وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية باعتبار جميع هذه العوامل من متطلبات تحسين مناخ العمال والتنمية المستدامة.
وأوصى رأي مجلس “الشامي” حول “المناولة وعلاقات الشغل” بتعزيز قدرات جهاز تفتيش الشغل عبر توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لسير عمله، وتحديد إجراءات عملية لحماية أطر هذا الجهاز وضمان ردع كل من يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية في العمل، مع تعزيز قدرات العاملات والعمال في مجال التشغيل المؤقت بتخصيص تكوينات ملائمة لهذه الفئة.
ودعا المجلس إلى منح تحفيزات للمقاولات الحاصلة على علامات واعترافات في مجال الاستدامة، ووضع خطة عمل لتسوية وضعية المقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة وتنظيم التصريح والإخبار بسلامة وضعيتها وتتبع تقويم المتبقي منها أو منعه، مع تطوير مواكبة العمل بالمناولة عن طريق الرصد والتتبع بتشارك مع الفرقاء المعنيين، إلى جانب وضع برامج وأجندات جهوية للنهوض بالعمل اللائق منسجمة مع الأجندة الوطنية.
وشدد تقرير المجلس على تطوير عقود نموذجية قطاعية بشأن المناولة من طرف الإدارات الوصية والمنظمات المهنية تراعي أبعادها الاجتماعية، إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مبادئ الاستدامة في المعاملات والمساءلة بشأنها عن طريق التكوين والتحفيز والتتبع والارتقاء بالممارسات الفضلى، وتطوير وملائمة الإطار القانوني وترسيخ معايير الاستخدام.
وحث تقرير المجلس على توسيع نطاق الضمان الاجتماعي عبر أرضيات الحماية الاجتماعية، وتوضيح شروط تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشغيل المؤقت وبالحراسة ونقل الأموال بدورية مشتركة بين وزارتي التشغيل والداخلية بتعاون مع وزارة العدل استشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لتجاوز الارتباك الحاصل في تفسير وتطبيق مضامينها والجمع بين ممارسة هذه الأنشطة ومهام أخرى في خرق للقانون.
اترك تعليقاً