قال الملك محمد السادس إن القطاع البنكي “قد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا”، مضيفا أنه “رغم ذلك، فإنه لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون.
جاء ذلك خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 12 صفر 1441 هـ الموافق لـ 11 أكتوبر 2019 م، بمقر البرلمان.
وطالب الملك محمد السادس، في التوجه الأول، إلى تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح.
ودعا الملك محمد السادس، في التوجه الثاني، إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني.
وشدد الملك محمد السادس، في التوجه الثالث، على ضرورة تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.
وأكد الملك محمد السادس أن هناك أرقاما تحققت خلال العقدين الأخيرين، وذلك بارتفع عدد المواطنين، الذين فتحوا حسابا بنكيا، ثلاث مرات، موضحا أن ذلك ما يتطلب من البنوك مواصلة الجهود لاستثمار التكنولوجيات الحديثة، والابتكارات المالية، من أجل توسيع قاعدة المغاربة، الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية.
ورأى الملك محمد السادس أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه إلا بالانخراط الايجابي للمواطنين وتحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم بخصوص القروض التي استفادوا منها.
ونبه الملك محمد السادس إلى أن مؤسسات ضبط ومراقبة المالية مطالبة بتتبع مختلف العمليات والسهر على إقامة علاقات متوازنة تطبعها الثقة بين هيئات التمويل وأصحاب القروض، مشددا على المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات.
وقال الملك “ولا يفوتني هنا، أن أذكر بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة المالية، وبضرورة مساهمتها في المبادرات الإيجابية، سواء على الصعيد الاجتماعي والإنساني، أو في مجال الحفاظ على البيئة، والنهوض بالتنمية المستدامة”.
وشدد الملك على أن بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة.
اترك تعليقاً