انتقد أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمسك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بتفسير “ضيق” للقانون لتكريس نفسه كسلطة مستقلة حتى عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتوحدت الفرق والمجموعة النيابية لمنازلة السلطة القضائية بسبب رفضها الحضور لعرض ومناقشة تقرير سير النيابة العامة، وكذا تقديم ومناقشة ميزانيتها ضمن مشروع قانون المالية.
أخطاء قانونية
وأوضح أعضاء اللجنة أن رئيس النيابة العامة ارتكب عدة أخطاء في حق البرلمان أولها إحالة تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة سنة 2018” على مجلس النواب، في تجاوز لسلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأفاد أعضاء اللجنة أن الخطأ الثاني يكمن في إحالة رئيس النيابة العامة للتقرير على رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عوض رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في تجاوز لاختصاصاته كرئيس للمؤسسة.
وأضاف أعضاء اللجنة أن الخطأ الثالث لرئيس النيابة العامة يتمثل في رفض الحضور والمثول أمام اللجنة لتقديم تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”، ولذلك في تمسك بتأويل لقرار سابق للمحكمة الدستورية.
وأوضح أعضاء اللجنة أن الأسلم هو أن يرفع رئيس النيابة العامة تقريره حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة” إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يحيله هذا الأخير على رئيس مجلس النواب.
تجاوز للمالكي
وفجر عضو اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد الطيف وهبي، قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن توجيه عبد النباوي مراسلته وتقريره إلى رئيس لجنة العدل والتشريع في تجاوز لسلطات واختصاصات رئيس مجلس النواب.
ورأى وهبي أن الرئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي يجب أن يحيل التقرير على رئيس مجلس النواب، موضحا أن النيابة العامة ليست سلطة مستقلة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وهدد وهبي بالانسحاب في حالة مناقشة التقرير مع كل الخروقات القانونية، مشدد على أن “المؤسسات الدستورية في توازنها”، متسائلا من يحاسب النيابة العامة على التصرف في ميزانية 86 مليون درهم.
إعداد لمذكرة
واقترحت عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية أمينة ماء العينين إعداد مذكرة في الموضوع، تعديل النظام الداخلي، منتقدة ما سمته بـ”المساعي الحميدة” التي قام بها رئيس مجلس النواب مع السلطة القضائية.
ورأت ماء العينين أن مساعي رئيس مجلس النواب لم تنتهي لإقناع رئاسة النيابة العامة لمناقشة التقرير ولا مشروع الميزانية، داعية إلى عدم تعطيل اختصاص المجلس في مناقشة السياسة الجنائية.
وأوضحت ماء العينين أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يحسم في من يحيل التقرير، وان النواب سقطوا بأنفسهم في عدم حسم ذلك في النظام الداخلي كذلك.
إيقاف للنقاش
واقترحت عضو اللجنة عن المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات توجيه رسالة رسمية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس إلى رئاسة النيابة العامة.
ونبهت برصات إلى أن ورود جملة “يُعرض تقرير” المبنية للمجهول في النظام الداخلي لمجلس النواب أدى إلى عدم تحديد الجهة الموكول لها العرض، مشددة على أنه لا يمكن مناقشة المضمون قبل اليقين في سلامة المساطر المتبعة.
وذكر عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية محمد الطويل بمثل هذا الوضعية الإشكالية في السابق مع المجلس الأعلى للحسابات، موضحا أنها انتهت بعد الاعتماد على مبادئ التعاون بين المؤسسات.
ونبه الطويل إلى الإسراع بإيجاد حلول قانونية قبل السقوط في نفس الإشكال أثناء عرض ميزانية السلطة القضائية بمناسبة مشروع قانون المالية سنة 2020، مشددا على أنه من الصعب القبول بإضفاء سلطة تأسيسية على النيابة العامة.
احتقار للبرلمان
وتساءلت عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية بثينة القروري ما هو تخوف رئيس النيابة العامة لكي لا يحضر؟ موضحة أن القانون حسم في من يحيل التقرير، أي من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب.
ونبهت القروري إلى انكماش البرلمان وتراجعه عن ممارسة اختصاصاته الرقابية، مشيرا إلى أن هناك نوعا من “الاحتقار” للمؤسسة البرلمانية، مطالبة السلطة القضائية بمراجعة موقفها من البرلمان..
واعتبرت القروري وعود رئيس مجلس النواب السابقة بإحالة تقرير النيابة العامة 2018 وحضور رئيس النيابة العامة “غير متحققة” اليوم، موضحة أن تفسير النيابة العامة ذهب إلى الجهة التي تريحها.
اترك تعليقاً