رأس بلافريج، أو في استحالة الفرد تحت سقف المِلّة
https://al3omk.com/467356.html

رأس بلافريج، أو في استحالة الفرد تحت سقف المِلّة

«أيها المسلمون: إسلامكم – الذي هو رأس مالكم – في خطر، فإن هؤلاء القوم يريدون هدمه لبنة لبنة، حتى لا يبقى منه شيء! بم تجيبون، إذا طال بكم العمر فرأيتم هذه المنكرات منتشرة في المجتمع، مباحة دون قيد، فسألكم أبناؤكم وأحفادكم: أين كنتم؟ وكيف سمحتم بهذا؟ أتقولون: كنا منشغلين بتفاهات إعلامية، وصراعات وهمية، حتى مرروا منكرهم ونحن غافلون؟ استيقظوا قبل فوات الأوان».من صفحة البشير عصام المراكشي.‎

«لا يمكن طرح مسألة “الخصوصية” إلاّ في ظل ثقافة تقبل بالتمييز بين “مواطن” يشارك في فضاء عمومي و”فرد” يعيش في دائرة “حياة خاصة” شخصية، وهو تمييز ما يزال صعبا وغير مستقرّ، نعني لم يتحوّل إلى مسلمّة أخلاقية “مجتمعية”. وهذا سوف يستمر في تهديد وجودنا المعاصر طالما أنّ “المجتمع” المدني لا يتردد في استدعاء “الجماعة” الشرعية ومواصلتها بطرق أخرى. ومن ثمّ لا يبصر أو لا يعترف بالتمييز الحاسم بين “الفرد” (أساس فكرة الحياة الخاصة) و”المواطن” (أساس فكرة الفضاء العمومي). أمّا في غياب المقولتين (وتعويضهما بمصطلحي “”العبد” و”الرعية”)، فإنّ “الجماعة” تكون قد ابتلعت “المجتمع”، ولن يعود هناك نقاش عن “الحياة الخاصة”، بل عن سيرة العبد وحدود التكليف، ولا نقاشٌ عن الفضاء العمومي، بل فقط فتاوٍ فقهية حول دائرة الملّة». فتحي المسكيني

تحت خيمة الملة يقبع عقل صقيعي يراقب كل تحركات الأفراد الذين يقعون خارج أحكام الجماعة والذين يسعون أن يكونوا أنفسهم لا غير، دون إعلان عن أي شكل من الانتماء الجاهز أو الولاء لأي رهط من الطوائف التي تتغذى من معاجم الماضي السحيق .

هناك مفاهيم ومصطلحات عديدة تزعج وترعب الفكر الديني ك: الحرية، الليبرالية، العقلانية، الديمقراطية، الفلسفة، المادية، العلمانية، الحداثة، الفردانية، الاختلاف، التفكيك، النسبية،الوطن… ويقوم بجميع الطرق من أجل التشويش عليها تارة بالتحريض ضدها واعتبارها غربية ودخيلة ووافدة غريبة على حضارتنا وثقافتنا وعاداتنا، وتارة بإدخال اللبس والغموض عليها وإن اقتضى الأمر التحريف والتشويه واعتبارها مفاهيم تحمل قيم ضد الدين وأساسا الإسلام وتؤدي حتما إلى الكفر والإلحاد والخروج من الملة. وفي أقصى درجات “الانفتاح” يتم تقبل الديمقراطية على مضض، لكن بعد أن يعملوا على إفراغها من مضمونها ومحتواها والتعامل معها على أساس كونها إجراءات وشكليات وكتقنية انتخابات تؤدي إلى السلطة والهيمنة عبر الكم. هكذا يتم رفض الأسس الفلسفية التي تقوم عليها، أي: مركزية الإنسان، الليبرالية والحرية الفردية والحياة الخاصة والمبادرة الحرة وحرية الفكر والتعددية والاختلاف وحرية المعتقد والعلمانية.

هناك رهط من الفقهاء والوعاظ يعيشون عطالة فكرية شاملة، وشغلهم الشاغل الرد على كل من سولت له نفسه المس “بدين الحق” وهوية الأمة وثقافة الملة وتجاوز الخطوط الحمراء المسطرة والمنحوتة والسياجات المبنية في عقولهم، وإن اقتضى الأمر بالقذف والسب بل أيضا التخوين والتكفير. مع أي رأي أو موقف مخالف لما اعتادوا عليه، تُسَلُّ ألسنة السوء، تشحذ السيوف، ويبدأ التصنيف وتوزع التهم الجاهزة والمعلبة، أقلها إخراج وطرد المخالف لهم من:”خير فرقة أخرجت للناس” أو “الطائفة المنصورة بالله”.كأنهم حراس العقيدة و حماة الدين أو محامون على الله، وبذلك يعملون على تنشيط “البطولة”، هكذا يقتاتون وهكذا يخلقون فرص الشغل لأنفسهم ويوهمون الناس عن مدى أهميتهم في المجتمع و في تسيير و تيسير أمور الدنيا والآخرة، وفي الدفاع عن دين الله المهدد من طرف الأعداء الذين يتربصون به من كل الجهات و بالأمة أيضا .وهكذا يعلنون عن وجودهم : «أنا أُكَفِّر إذن أنا موجود» على منوال الكوجيطو الديكارتي الذي يعيش اغترابه الدائم عندنا. هذا الفقه والوعظ لم يعد في اتصال مباشر بالحياة العصرية بل ثمة مسافة مزعجة بينهما. هذا الفكر القروسطوي لم ولن يخرج أبدا من نظرته وحكمه على أن الفردانية والخصوصية مصدر من مصادر إزعاج و تهديد بل تخريب لسلطة الجماعة ولثقافة الملة، وعلى هواجس الخوف من الانقراض أو فقدان السلطة، يتم الدفاع عن وهم الهوية الثابتة الخالصة عبر الزج بجيش من حراس الملة في معارك سجالية حد العنف مع السعي الحثيث وبشتى الطرق إلى تقويض أسس الحياة الحديثة.

هذه الجماعات التي تجثم بكل ثقلها على تفاصيل حياة مجتمعاتنا وتسعى إلى إسكات كل صوت مخالف لتصوراتها لشكل وجودنا بدعوى المساس بالمقدسات واستهداف الأصول، هكذا تراها تصادر أي رأي وأي نقاش عمومي عن الحريات والحياة الخاصة عبر حشد وتهييج العامة بإيقاظ وتفعيل فزّاعة “الإسلام في خطر”، إذ ليس في جعبتها من زاد ولا نفس لخوض نقاشات حول الحريات ولا تتقن إلا فن الإساءة إلى الآخر المختلف، بل فقط إشهار سيف المنع والتحريم مع إلصاق تهمة الزنقة والكفر. إنها لا تعمل إلا على تقديم مجتمع نمطي محنط لم يقع تحت تاريخ الأمة، مع فرض سلطة الهيمنة على الأفراد، إنه شكل من الاستبداد والوصاية يمارس تحت الخضوع للمسلمات واليقينيات مع تغييب العقل وكل أشكال الحوار.

لماذا الدولة غير مستعدة بعد لخوض غمار معارك بناء المواطن والدفع بثقافة الفرد والحياة الخاصة للإشتغال ؟ هل هناك من أخطار تشكلها الحياة الخاصة على الدولة ما بعد الكولونيالية ؟ لماذا ظل الفكر الليبرالي باهت وجبان إلى حاضرنا داخل المجتمع المغربي؟ لماذا الجماعة غير مستعدة بعد لترك الأفراد ينسحبون من تحت وصايتها ومن “حضنها” كي يعملوا في أفق ثقافة الفرد والخصوصيات ؟ يبدو أن ثمة مشترك بين الدولة في شكلها الراهن والجماعات المحافظة إذ كل من الطرفين لا يمتلك برنامجا يناسب تحديات الحداثة ويجيب على أسئلة الحاضر عبر تقديم نموذج صالح للعيش. كيف العمل على توسيع قاعدة الفرد الحر في ظل مجتمعات محافظة مازال المواطن فيها سلبي إلى حد ما ؟ يبدو أن ثقافة الفرد والحياة الخاصة مازالت بعيدة المنال حيث هيمنة ثقافة الجماعة والملة على تفاصيل المجتمع، إذ أن هذا الكم الهائل من المتاريس المرئية واللامرئية التي تبنى تحت ذريعة الدفاع عن الهوية والملة ما هي إلا فرامل لن تفيدنا ونحن متجهين إلى المستقبل.

لماذا إلى حاضرنا مازال النقاش حول الملة والهوية يهيمن على جميع برامجنا وجدالاتنا الأساسية التي دخلنا فيها منذ احتكاكنا بالغرب الحداثي ؟. لماذا نحن مازلنا ندعي أن لنا إجابات كافية شافية ومطلقة على جميع إشكالات الإنسانية راهنا ومستقبلا، في الوقت الذي لم نستطع فيه إخراج أنفسنا من تخلف لازلنا نرزح تحت أنقاضه ؟ إلى متى سنبقى نستمد مصادرنا من النصوص التأسيسية الأولى للملة كأن الزمن توقف عند تلك اللحظة التي أنتجت ذلك الخطاب وكأنه كتب علينا أن نكون قاصرين مدى الحياة ؟

إن الهدف النبيل من الحياة هو أن نتحرر من كل ما يسيء لأنفسنا وأن لا نفاوض أي كان على كرامتنا، والباقي مجرد تفاصيل لا غير.لذا وجب العمل على تقليص مساحة المسكوت عنه ولن يتأتى ذلك إلا عبر خوض غمار معارك الحريات. فلأي شخص الحق في بناء وامتلاك تصوراته الخاصة عن نفسه وعن الآخر، عن الله وعن العالم، عن الإيمان، عن الحقيقة، عن الجنس وعن الحرية، والدفاع عن الحياة الخاصة لا يتناقض في شيء مع العيش المشترك مع الآخرين.

ليس هناك ما يدعو إلى تأجيل أو تأخير معارك الحريات الخاصة، فالأمر ليس بهذه البساطة فهو ليس مجرد تشابك لا يقع تحت أو ضمن الأولويات. إن التعامل مع هذه المطالب على أنها تافهة أو استثنائية وشاذة ولا مصداقية شعبية لها أو أن زمنها لم يحن بعد، لا ينبع إلا من قصر النظر والتفكير التجزيئي وهو بالتالي نوع من الإنتظارية القاتلة وشكل من التفاوض الأخرق والمخاتل لواقع يعج بالمستتر وغير المفصوح عنه.

يبدو أن كل ما يقع داخل مجال الحياة الخاصة هو موضع مراقبة وتلصص وشبهات وهو بالتالي متهم إلى أن يثبت براءته. إن الحياة الخاصة هي مجال للفرد ولا يحق لأي كان أن يلاحقها أو يقتحمها تحت أي ذريعة كانت أخلاقية أو قانونية.إن جماعة الملة غير جاهزة بعد حتى لاستقبال هذا النوع من الخطابات ومناقشتها بتروي ودون حزازات وتوزيع التهم على كل المختلفين.

ما معنى أن نُحْشَرَ ونحن أبناء القرن الواحد والعشرين تحت انتماءات جاهزة ونعلن ولاءنا لكل ما يأتينا من ماضي الأمة ؟. كيف يستقيم الأمر للمتفقه أو الواعظ الذي يسكن عصورا غابرة ويشتغل بمعايير لا تنتمي إلى عصرنا وتحت تصنيفات ومعاجم ماضوية أن يحاكم أعمال الإنسان الحديث، بل أن ينوب عنه في معارك تقرير مصيره واتخاذ القرارات المناسبة لشكل حضوره في زمنه ؟ نحن لم نعد بأي شكل أجداد أنفسنا، لقد صرنا شعوبا مستقلة وناضجة بما فيه الكفاية كي نفطم ونتحمل مصيرنا.

هناك إشكالات أمامنا وهي من نتاج واقعنا وزمننا، لن نستدعي إليها: الشافعي أو ابن حنبل أو ابن تيمية أو الغزالي أو غيرهم من الأئمة والفقهاء الذين اجتهدوا في عصرهم وحسب معطيات كانت بين أيديهم. فالسقف الذي بناه الأجداد لم يعد صالحا للسكن بعد أن رفعت الإنسانية من سقفها وأصبح رحبا فسيحا.لم يعد من حقنا وتحت أي مبرر أن نستمر في الإقامة والإشتغال تحت هذا الأفق الذي رُسِمَ لنا سلفا أو نعتقد ذلك. علينا هجر كل أشكال الوصاية التي تمارس علينا في علاقتنا بأنفسنا و فهمنا لذواتنا،.يجب علينا تجاوز هذا السقف المرسوم سلفا، هذه السياجات المبنية في ما مضى.

ثمة شكل من العدمية التي تظهر تحت غطاء الدفاع عن قيم المجتمع وعن انتماءات جاهزة وهي في العمق لا تهدف إلا لتقويض أسس المجتمع العصري، كما أن هناك من ينزعج ويتضايق بشكل مهول من مفعول الحريات. كل المؤشرات، كل الدلائل تفصح على أننا سننتهي في الثقوب السوداء إن استمرينا واسترسلنا على ما نحن عليه الآن، إذ لا مكان لأي شكل من الاختلاف والخصوصيات والاستثناءات داخل فضاء الملة بدعوى أن تلك الحريات تهدد شكل وجود الأمة/الجماعة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.