كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالصخيرات، أن وزارته قامت باتخاد عدد من الإجراءات العملية لتفعيل نظام المساعدة القانونية لفائدة المهاجرين، وذلك تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
وأوضح بنعبد القادر خلال الندوة الدولية التي تنظمها هيئة المحامين بالرباط حول موضوع “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيريها على المرجعيات القانونية”، أن هذه الإجراءات همت تعزيز المساعدة القانونية للمهاجرين لضمان تمتعهم بقواعد المحاكمة العادلة تشمل حماية ضحايا الجريمة والمؤازرة بمحام والترجمان.
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت تمديد عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ليشمل النساء المهاجرات بغض النظر عن وضعيتهن الإدارية، وتعزيز المقاربة السوسيو-قانونية، من خلال تعزيز دور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم في استقبال والاستماع ودعم وتوجيه ومرافقة الضحايا من النساء المهاجرات.
وتشمل الإجراءات أيضا، وفق المتحدث، على المساهمة في إعداد مشروع قانون اللجوء من خلال المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بالصياغة و الإدلاء بالملاحظات الكفيلة بتجويد المشروع الذي من المرتقب إحالته على مسطرة المصادقة قريبا.
وقال إن مشروع القانون الجنائي رقم 16/10 المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تضمن مقتضيات جديدة تهم جريمة تهريب المهاجرين، إذ تم تخصيص فرع كامل لهذه الجريمة تناول، بالتفصيل والتدقيق، تعريف جريمة تهريب المهاجرين و عقوبتها، وحالات ظروف التشديد فيها و كذا حالات ظروف التخفيف، مسجلا أن هذه المقتضيات سيكون لها أثر قوي على مكافحة هذه الجريمة و محاصرتها وتحقيق الردع اللازم في حالة ارتكابها.
وأشار إلى الدراسة التشخيصية التي أعدتها وزارة العدل حول الهجرة والاتجار بالبشر في المغرب، “والتي مكنت من كشف بعض صور هذا الاتجار، تتجسد أساسا في استغلال فئات معينة من المهاجرين من قبيل المهاجرات اللواتي يتعرضن للاتجار عبر الحدود الوطنية بغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، و الأطفال الذين تنجبهم أمهات مهاجرات ويتم استغلالهن في التسول”.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات ترتبط أولا بالجانب القانوني من خلال النص على الآليات الزجرية وضرورة الملاءمة مع الصكوك الدولية ذات الصلة، وثانيا بالتدابير الوقائية والاحترازية من الاتجار في البشر، بينما يرتبط الشق الثالث من التوصيات بالشراكات مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الصعيد الوطني والدولي.
وتفعيلا لهذه التوصيات، وفق الوزير، تم اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، وإدراج فرع خاص في القانون الجنائي المغربي يعالج هذه الجريمة، و يتضمن تعريفا دقيقا لها، يتلاءم والبروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
اترك تعليقاً