الشبيبة الاستقلالية تعتبر “قانون مالية 2020” مشروعا معطوبا

اعتبر المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية مشروع قانون المالية لسنة 2020 “مشروعا معطوبا ومنفصلا” عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، موضحا أنه “يكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل”.

وندد بيان للشبيبة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بعودة الحكومة إلى سياسة “عفا الله عن ما سلف” كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية، مؤكدا على أن “معالجة عجز الميزانية لا ينبغي أن يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية”.

وسجلت الشبيبة “تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربيث، معتبرة أن “الحكومة الحالية قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على ابداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة”.

وعبر البلاغ ذاته عن “رفضه القاطع للتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي وللثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية”، محذرا الحكومة من “الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها حواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي”.

كما عبرت الشبيبة عن “رفضها القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة”، وفق تعبير البلاغ.

ونبهت إلى “خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب”.

واعتبرت أن “المطالب المجتمعية اضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك الى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية، وهو ما يجعلنا اليوم أمام فوارق لايمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجمتع ونتيجة لانسداد آفاق الاصلاح وممكناته”.

وحملت الحكومة “المسؤولية الكاملة وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، ويؤكد رفضه القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة”، مشددة على أن “الخط السياسي العام خلال المرحلة المقبلة، سيرتبط بشكل واضح، بالدفاع اليومي والمستميت عن الديمقراطية، وعن قضايا الشباب”.

كما أعلنت الشبيبة أن الخط السياسي سيعمل على “القطع مع بعض الممارسات الماضوية الساعية الى تمييع وتبخيس العمل السياسي والحزبي”، معلنة إصرارها على “مواصلة معركتها ضد كل التيارات والأفكار التي تسعى إلى الهيمنة بكل وسائل واليات التحكم المقيتة والتي تشكل تهديدا للاستقرار السياسي لبلادنا”، حسب البلاغ.