قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير السنوي حول “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”، إن تجربة المقاطعة مكنت من استخلاص العديد من الدروس والوقوف على عدد من أوجه القصور البنيوية التي يتعين معالجتها على عدة مستويات.
هذه الدروس تتعلق بحسب التقرير الذي قدم محاوره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بمقر المجلس، بالإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك، وتقنين المنافسة على مستوى الأسواق، والقدرة على تدبير الأزمات، والآلية القانونية لمحاربة “الأخبار الزائفة” وتوجيه الرأي العام، وكذا الجانب المتعلق بالشفافية والتواصل من قبل السلطات العمومية والمقاولات، وكذا موضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وأشار التقرير إلى أن حملة المقاطعة أظهرت أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصا على جودة الخدمات المقدمة إليه وأكثر إدراكا لما يجري حوله، وهو أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة أيضا والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية، إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه بشكل أكبر، بما يمكن من اقتراح منتجات أكثر ملاءمة لحاجياته وخدمات عمومية تكفل له حقوقه الكاملة.
ويقتضي هذا التغيير، يضيف تقرير مجلس الشامي، مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المستهلك، سيما الجوانب ذات الصلة بدور المجتمع المدني في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتعين لأجل ذلك، تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
ودعا التقرير، كذلك، إلى تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع، والإسراع باعتماد ميثاق المرافق العمومية، وأيضا الإسراع بتوفير الشروط والآليات الكفيلة بتفعيل مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإرساء مزيد من التعاون بين مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد المغربي للتقييس.
ومن التدابير التي يجب اتخاذها، بحسب ما جاء في التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة، وفي هذا الإطار يقول مجلس الشامي، إنه تم التقدم مؤخرا بخطوة إلى الأمام من خلال إعادة تفعيل مجلس المنافسة بعد مرور أشهر قليلة على بدء حركة المقاطعة.
واعتبر التقرير أن مستوى المنافسة لا يزال يواجه تحديا كبيرا يتمثل في التركيز الشديد لعدد من قطاعات الاقتصاد الوطني، كما هو الحال في القطاعات التي تنشط فيها الشركات الثلاثة المعنية بالمقاطعة، ولا شك أن التركيز الاقتصادي لا يفضي بالضرورة إلى ارتكاب خروقات بشكل ممنهج، إلا أنه يزيد من احتمال وقوع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق.
اترك تعليقاً