دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى حذف وزارة العدل من القطاعات الوزارية نظرا لدورها المتجاوز، موضحا أن هناك تساؤلا عن أدوارها حاليا، وعن حدود المسؤولية السياسية في هذا الصدد، بعدما أصبح دورها متجاوزا، معتبرا العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني “خطوة نحو فتح باب المصالحة الشاملة مع مختلف المعتقلين، بمن فيهم معتقلو الريف وغيرهم”.
رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، خلال كلمة باسم الفريق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يأتي في ظل وضعية حقوقية تتسم بإعمال المقاربة الأمنية والاستعمال المفرط للعنف أحيانا بدل الحوار والإنصات، موضحا أنها وضعية حقوقية تستدعي إعادة النظر في التعامل مع الحقوق.
وأضاف مضيان أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء في ظل مرحلة مطبوعة بالانكماش الاقتصادي، واحتقان اجتماعي غير مسبوق، وفي ظل وضعية سياسية مطبوعة بالتمزق والتوتر، وتباطؤ معدل النمو إلى 2.9 بسبب تراجع النشاط الفلاحي، وفي سياق تعديل حكومي، بعشرة وزراء تقنوقراط من أصل 23 وزيرا، وبعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح مضيان أن مشروع لا يستجيب لمتطلبات تعزيز الثقة التي تبقى العنصر الغائب والحلقة المفقودة في هذا المشروع، ويكرس التملص الضريبي وفقدان العدالة الجبائية من خلال اعتماد العفو الضريبي الثاني في ظرف 5 سنوات، موضحا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أهم توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، متسائلا ما هو جدوى هذه المناظرة وما الغاية منها؟
ودعا الاستقلال الحكومة إلى بلورة سياسات عمومية ناجعة وأن تتخذ كل الإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز السلم الاجتماعي، على أسس متينة قادرة على بناء مجتمع متضامن تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وسمو القانون ومقومات العيش الكريم في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.
اترك تعليقاً