دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وذلك بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي، وذلك في مذكرة للمجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.
ويجرم الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي العلاقات الرضائية بالقول إن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وتأتي مذكرة مجلس بوعياش تزامنا مع قري آخر أجل لوضع الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في الجمعة 29 نونبر 2019، بعد تأجيل الموعد بناء على طلب الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري.
وكان مجلس بوعياش قد أعلن عن استعداده للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
تعليقات الزوار
من أعطاكم الحق يا مجلس، انت لا تمثل كل المغاربة. رخصوا لبناتكم، بناتنا غير معنيات ولن نرضى بما يقوم به هدا المجلس. لا تدافع عنا، نعرف حقوقنا وواجبتنا.
لا يوجد في الإسلام علاقات الجنسية الرضائية ،هذه العلاقات أنتم رضائية سماها الإسلام وحد الزنا معروف ...والأم العازبة زانية واولادها أولاد من الممكن عندما يكبروا يتزجوا بإخوانهم وأخواتهم لعدم معرفة بعضهم فنرجوا تسموا الأشياء بمسمياتها الحقيقية ...افعلوا بأنفسكم ماشئتم ولكن اتركوا الناس في حالها ...
جسدك ليس خيارك انت مستأمنة على جسدك هي منة الله فلا يحق لك أن تتصفي فيه بما يرضي