دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في مذكرة للمجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.
وسبق أن قالت رئيسة المجلس أمنة بوعياش، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام”.
وفي خضم نقاش الموضوع، راسلت منظمة العفو الدولية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي.
وحينها كشفت منظمة العفو الدولية-فرع المغرب عن وجود 93 مغربيا يقبعون في عنابر الموت بسبب الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، مشددة على اتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وردت الحكومة بأن العقوبة لا تنفذ، وأن مشروع القانون الجنائي قلص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم مع إضافة ثلاث جرائم جديدة هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ما رفعها إلى 11 عقوبة.
وتأتي مذكرة مجلس بوعياش تزامنا مع اقتراب آخر أجل لوضع الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في الجمعة 29 نونبر 2019، بعد تأجيل الموعد بناء على طلب الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري.
وكان مجلس بوعياش قد أعلن عن استعداده للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
اترك تعليقاً