دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء المثلية الجنسية عبر حذف الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي. وذلك في مذكرة للمجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.
ويعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي على المثلية الجنسية بـ”الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.
وشددت مذكرة مجلس بوعياش على ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تمشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، وانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد.
وسبق أن صوت المغرب، بجنيف، ومختلف البلاد الإسلامية ضد إنشاء مقرر خاص حول “التمييز ضد الشواذ والمثليين”، في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعقب ذلك صنف مؤشر “Spartacus International Gay Guide” الدولي، المغرب في المرتبة 159 عالميا من أصل 197 بلدا، من حيث أكثر الدول “صديقة” للمثليين، ليتراجع بدرجتين بالمقارنة مع سنة 2018 التي احتل فيها الرتبة 157.
تعليقات الزوار
الله المستعان