الحجز القضائي على أموال الدولة يثير “جدلا” داخل مجلس النواب

أثارت المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، جدلا بين فريق الأصالة والمعاصرة من جهة، ووزير العدل محمد بنعبد القادر وفريق العدالة والتنمية من جهة أخرى، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” “نكسة تشريعية بالمغرب”، مشددا على ضرورة إحداث توازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين استمرار المرفق العام، مطالبا بوضع إطار تشريعي لتنفيذ الأحكام القضائية.

ورأى عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عادل البيطار أن الحكومة من خلال عدة مبادرات كمشاريع القوانين المالية، قد عملت على احتقار القرارات القضائية، داعيا إلى سحب المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020”.

وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة”، مضيفا أن الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام، موضحا أن التركيز يجب أن يتجه إلى تنفيذ الأحكام.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية بلغ 72 في المائة من التنفيذ، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول لتنفيذ الأحكام في احترام تام لاستمرار المرفق العام.

وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” بصيغتها الحالية غير مقبولة، معتبرا رقم تنفيذ الأحكام القضائية “مخيفا”، مسجلا أن 10 ملايير تم سحبها من أموال الدولة.

ودعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، أن الدول الغربية تمنع الحجز على أموال الدولة ولا يثير ذلك أي مشكل باعتبار أنها تنفذ الأحكام دون تأخير، مشددا على تنفيذ الأحكام مقابل ضمان استمراية المرفق العام.