متابعة واعتقالات الاطر التمريضية

ظاهرة المتابعات والاعتقالات والزج بالاطر التمريضية في المعتقلات والسجون اضحت وصفة جد مألوفة بدورية توحي المساحة الزمنية لدوريتها على ان سيرورة و تدبير القطاع الصحي ببلادنا لن يتما الا باجترار الاطر التمريضية الى ردهات المحاكم تحت طائلة الاتهامات و المتابعات على خلفيات حوادث و قضايا وتهم جد ثقيلة غالبيتها تكون مرتبطة بوفيات تختلف اسبابها وطبيعتها ومستويات أماكن وقوعها وأزمنة تقارير حدوثها.

أطر تمريضية بمختلف تخصصاتها (ممرضين متعددي الاختصاصات، ممرضين مختصين في الانعاش والتخدير، ممرضي مختصين في الصحة النفسية، قابلات ……)،كلهم اختاروا التضحية من اجل المواطن والوطن، استجابوا و قبلوا مزاولة مهامهم ببيئة عمل غير ملاىمة في ظروف جد قاسية تفتقد لادنى شروط العمل والسلامة الصحية،بقطاع اجتماعي مهترئ وهزيل عجزت جل الحكومات المتعاقبة على تدبير شوؤنه في وضعه على سكته و طريقه الصحيح، عجز وفشل ترجمته المؤشرات والتقارير السلبية الصادرة عن المنظمات الدولية واخرى وطنية ذات اهتمام واختصاص صحي.

نتيجة سلبية تم التعبير عنها بلغة الارقام التي صنفت القطاع الصحي المغربي ضمن القطاعات المتدنية المحتلة للمراتب الغير مشرفة في لوائح الترتيب العالمي للدول، وذلك راجع
لعدة اعتبارات وعوامل ساهمت في الاخفقات المتكررة للسياسات و الاستراتجيات المتعاقبة بالرغم من تحقيق بعض المكتسبات في مجالات مختلفة لكنها تبقى دونى تطلعات المواطنين ولا ترقى الى مستوى الدول المتقدمة في المجال الصحي.مما يستدعي و يتطلب رؤية محكمة ناجعة من اجل نهضة صحية حقيقية ببلادنا.

أن عدد الاطر التمريضية بمختلف تخصصاتهم الذين تم الزج بهم في السجون عبر ربوع المملكة اصبح مخيف ومقلق للغاية ،و هو رقم مرشح للارتفاع نظرا لمجموعة من المتغيرات والتحولات الاجتماعية والثقافية ونخص بالذكر منها:

_ ارتفاع و زيادة مستوى وعي الافراد بحقوقهم الدستورية و الحقوقية و الاجتماعية.
_التطور التكنولوجي والاعلامي السريع في مجال نقل الخبر والمعلومة.
_ تطور اداء دور جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في الدفاع عن حقوق المرضى.

كما تساهم بقوة عدة نواقص حكاماتية و أعطاب تقنية و أدارية في احتمال وقوع الاطر التمريضية بطريقة مباشرة او غير مباشرة في أخطاء تدينهم نكتفي بذكر البعض منها:

_غياب القوانين والتشريعات تحدد مهام الاطر التمريضية بمختلف تخصصاتهم .
_عدم احترام المعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة والمجلس الدولي للتمريض ( ضعف الميزانية، عدد المرضى لك ممرض او قابلة .. )
_الخصاص الحاد والمهول في بعض الاختصاصات ببعض الاقاليم والجهات والمناطق
_ ضعف الولوجية ( جغرافيا وماليا وثقافيا).
_التوزيع الغير العادل للموارد البشرية والمنشأت الصحية عبر تراب المملكة.
_التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

ظروف وبيىة عمل الاطر التمريضية غير ملاىمة للقيام بالمهام المنوطة بهم ، أنها بيئة محفوفة بالمخاطر احتمال وقوع الخطأ بها يكون كبيرا وواردا، في ظل الظروف والشروط الحالية .

أن الحوادث التي يتعرضون لها لا يمكن ربطها وتحميل الاخطاء الناجمة عنها للاطر التمريضية بتقديمهم كأكباش فداء من اجل امتصاص غضب الاسر الضحايا و المواطنين و تحميل مسؤول مباشر او مدير مستشفى أو مندوب وغيرهم من الاطر الصحية،حيث تبقى هذه القررات والنوايا بالحلول الترقعية المسكنة سرعان ما ينتهي مفعلوها بظهور حادثة اخرى مماثلة و مشابهة بمؤسسة صحية اخرى قد تكون اكثر ضررا وسلبية من سابقتها.

أن المسؤولية الحقيقية تعود للحكومة المغربية،التي هي مطالبة اكثر من اي وقت مضى باعتماد مقاربة وسياسة اجتماعية صحية ناجعة و مندمجة واضحة المعالم، اولا بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي من اجل بلوغ النسبة الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة كتعبير ودليل عن الارادة السياسية من اجل تحسين الخدمات الصحية كما و نوعا صونا للحقوق الدستورية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للافراد مع اعتماد هيكلة بنيوية تقويمية شاملة تمكن من تجاوز مختلف المعيقات و الحواجز التي تعترض بلوغ نتائج مشرفة على مستوى الاداء والجودة .

* رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية