الرميد: القانون الجنائي تأخر أكثر من اللازم ونمارس التشريع بالتقسيط

قال الرميد الفاطمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن هناك تأخرا واضحا في التعامل مع النصوص التشريعية من طرف وزارة العدل، ملتمسا إعداد مخطط تشريعي ذو أولويات واضحة وبرمجة تعديل مجموعة من النصوص التي لم تعد تحتمل التأخير.

وأبرز الفاطمي في كلمته باسم فريق البيجيدي، أمس الثلاثاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أن من بين هذه النصوص، “القانون الجنائي الذي تأخر أكثر من اللازم وأصبحنا نمارس تشريعا بالتقسيط”، مضيفا أنه “لم يعد ممكنا أن نتقدم كل مرة ببضع فصول القانون وإنما حان الأوان لتقديم المشروع برمته”.

ومن هذه النصوص، يضيف البرلماني المذكور، مشروع المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والطب الشرعي وقانون التنظيم القضائي بعد قضاء المحكمة الدستورية التي قضت بعدم مطابقة بعض مواده للدستور.

وفي السياق، رأى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الرميد الفاطمي، أنه “لابد من إعادة النظر في بعض القوانين والنصوص التي تجاوزت 15 سنة على تطبيقها من قبيل مدونة الأسرة، ومدونة الشغل وما تحمله من مشاكل بالجملة، وأيضا ظهير 84 الذي لم يعد صالحا لأي شيء وأصبح متجاوزا”.

واقترح الفاطمي، أيضا، إعادة النظر في قانون الحالة المدنية وما يطرح من إشكالات، وكذلك القانون المنظم لمركز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، مشيرا إلى أن وزارة العدل تأخرت في فتح ورش القوانين المنظمة للمهن.