ولاية مراكش تدخل على خط المدرسة غير المرخص لها وتعد بالحل

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن ولاية جهة مراكش آسفي دخلت على الخط في قضية مدرسة تاركة الخاصة غير المرخص لها، والتي تجعل السنة الدراسية لـ 270 تلميذ في مهب الريح، حيث استقل والي الجهة عبد الفتاح البيجيوي اليوم الاثنين ممثلين عن آباء وأولياء التلاميذ، وقدم لهم وعود بإيجاد حل مستعجل من أجل تسجيل أبنائهم في برنامج مسار قبل نهاية الآجال القانونية الأسبوع الجاري.

وأضاف مصدر “العمق” أن والي الجهة التمس من الآباء عدم تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعوا لها غدا الثلاثاء، مؤكدا لهم أنه سيتكلف بالسهر على حل المشكل.

إلى ذلك، عملت “العمق” أن مدير المؤسسة وقع التزاما صباح اليوم يقضي بتخلي المؤسسة عن المدرسة المخصصة للبعثة الفرنسية، من أجل إزالة سبب عدم حصوله على الترخيص، ووضع نسخا من الالتزام المصادق عليه لدى ولاية جهة مراكش آسفي، والأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطني والتكوين المهني، وكذا لدى مصالح المديرية الإقليمية للوزارة نفسها.

المثير في القضية، حسب ما توصلت له جريدة “العمق” من مصادر متطابقة، لم يكن يعلم أطر المؤسسة بما فيهم المدير والحارس العام كونها غير مرخص لها، حيث بقي الأمر سرا بين مالك المشروع والمدير العام الذي يسهر على تدبير عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى من مختلف المستويات.

وتساءل بعض الآباء، في اتصال هاتفي مع جريدة “العمق” عن الجهة التي سمحت للمؤسسة التعليمية بفتح أبوابها وتسجيل التلاميذ دون حصولها ترخيص الجهات الوصية، وكذا عن دور السلطات المحلية ومصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمدينة الحمراء.

ويشار إلى أن آباء وأولياء 270 تلميذا يتابعون دراستهم بسلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي في مؤسسة خاصة بمراكش، تفاجؤوا بوجود أبناءهم في وضعية غير نظامية بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم الدراسي، بسبب اشتغال مؤسسة خاصة دون حصولها على ترخيص الجهات الوصية.

وحسب مصادر متطابقة، اكتشف آباء تلاميذ مؤسسة تاركة الخاصة، الوضعية القانونية غير السليمة لأبنائهم بعد تأخر المؤسسة في تسليمهم نتائج الأسدس الأول من السنة الحالية، كما أنها لم تضع النقاط بالبرنامج الالكتروني مسار، مما حذا بهم لربط الاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بمراكش، ليكتشفوا أن المؤسسة التي افتتحت أبوابها الموسم الحالي لا تتوفر على ترخيص من الجهات الوصية.

وأرجع مصدر مسؤول سبب عدم الترخيص للمؤسسة المذكورة، إلى كونها تضم بنايتين خصصت الأولى للتعليم الخاص، والثانية لتكون مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية، الأمر الذي لم يجعل المؤسسة تحصل ترخيص، وبات يهدد مستقبل التلاميذ الذين أدى أباؤهم مبالغ مهمة للمدرسة الجديدة.