صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، تقدم به وزير الصحة، رغم اعتراض نقابات مهنية للصيادلة على مضمون المشروع.
وقالت الحكومة إن هذا القانون يهدف إلى “تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل”.
وأوضح الوزير عبيابة في بلاغ لوزارته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون يرمي إلى “إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة”.
وأضاف أنه سيعزز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، مع إعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة”.
كما سيساهم المشروع في “توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة”، حسب البلاغ ذاته.
بالمقابل، كان نقابيون بقطاع الصيدلة قد حذروا الحكومة من المصادقة على مشروع هذا القانون، معتبرين أن إعداده تم في “إقصاء تام” للنقابات المهنية، مع الاكتفاء فقط بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة التابعة لوزارة الصحة.
وسبق للصيادلة أن عبروا عن رفضهم لهذا القانون “نظرا للعديد من التجاوزات وما يعتبرونه اختلالات ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها”.
وشدد نقابيون على أن أي مبادرة تخص المهنة وأي مشروع قانون يتم إعداده لتأطير القطاع لا يمكن أن يتم إعداده بشكل منفرد ودون اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى آراء وملاحظات المهنيين وأخذ وجهات نظرهم.
واعتبر المعنيون، على أنه في حالة مصادقة المجلس الحكومي على قانون الهيئة الوطنية للصيادلة فلن يكون ملزما إلا لمن وضعوه ولن يعني المهنيين بأي شكل من الأشكال، داعين وزير الصحة خالد أيت الطالب إلى أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
اترك تعليقاً