الرميد: القضاء محتشم في اعتماد الوسائل البديلة للاعتقال الاحتياطي

لاحظ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد أن القضاء محتشم في اعتماد الوسيلة البديلة عن الاعتقال، رغم إتاحة القانون إمكانية اللجوء إليها لترشيد الاعتقال الاحتياطي وتخفيف الضغط على السجون.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2020، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوب العام لإدارة السجون.

وأوضح الرميد أن هناك فرقا بين الوسيلة البديلة عن الاعتقال وبين العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى كون الصنف الأول موجود في القوانين ومتاح للقضاة، مضيفا أن الصنف الثاني لم يتم اعتماده بعد من قبل المشرع المغربي.

وأفاد الرميد أنه فطن بعد فوات الآوان إلى أنه يجب حذف مؤسسة الحبس الموقوف كي يكون عند القاضي خيارين إما الحكم بالسجن النافذ أو الحكم بالعقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مشددا على ضرورة تطوير القوانين.

وكانت الفرق البرلمانية قد انتقدت اللجوء المكثف إلى الاعتقال الاحتياطي ورفض السراح المؤقت والمشروط والإفراج بضمانات وغيرها، موضحة أن ذلك أدى إلى الاكتظاظ في السجون، مطالبة بحل مشكل معتقلي الريف والإفراج عنهم.