سياسة

الرميد: فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان.. والقيم تتحكم في الحريات الفردية

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد إن “فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان”، موضحا أن حركة الطالبان تفرض على النياء نوعا من الملابس، فيما تفرض فرنسا نوعا اخر من الملابس، ومنع الحجاب، ما يعني وجود نوع من ضرب للحريات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2020، اليوم الجمعة، في ظل رفض رئيس المجلس الحضور.

وقال الرميد إن “القول بالحرية الفردية يخضع لمنظومة القيم السائدة”، موضحا أن المنظومة القيمية تتحكم في قضية الحريات الفردية، ممثلا لذلك بتقييم حرية التعبير والرأي كحرية فردية في تناول محرقة الهوليكوست.

وأفاد الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان له أن يبدي ما يروقه من آراء، باعتباره مجلسا مستقلا، إلا أنه نبه إلى أن الحكومة والبرلمان ليسا ملزمين بتطبيقها، موضحا أن البرنامج الحكومي لا يتضمن السماح بالعلاقات الرضائية والإفطار العلني في رمضان، لكنه طالب باحترام آراء المجلس.

وتشبت الرميد بنتائج التحكيم الملكي لقضية الإجهاض، مشددا على ضرورة البقاء في منطق التحكيم، موضحا أن التحكيم لا يفهم منه البقاء عليه إلى يوم القيامة، ممثلا لذلك بمدونة الأسرة، ملوحا بالقول الملكي “باعتباري أميرا للمؤمن لا يمكن أن أحل ما حرم الله ولا أن أحرم ما أحل الله”.

وشدد وزير الدولة على أن الملاحظات المسجلة على المجلس الوطني حقوق الإنسان لا تنتقص من قيمة المجلس، قائلا “نقول للمجلس مارس حريتك في التفكير، كما لنا حريتنا في القرار والتنفيذ”، موضحا أن المطلوب ليس أن تتماهى آراء المجلس مع آراء الحكومة، وكذا البرلمان.

وهاجمت فرق برلمانية مبررات بوعياش للغياب عن تقديم ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على غرار السلطة القضائية المتمسكة بقضية الاستقلالية للغياب عن المؤسسة التشريعية، موجهة سهام النقد إلى بعض توصيات مذكرتها حول مشروع القانون الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *