لقاءات للوفي مع مسؤولي وزارتها للتجاوب مع انتظارات مغاربة العالم

كشف مصدر مطلع أن نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سارعت منذ تعيينها إلى عقد اجتماعات متواصلة ومكثفة مع مدراء ومديريات الوزارة من أجل “تسريع مختلف الأوراش والبرامج ، وأنها سطرت أولويات تروم تجويد الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج الأولويات وتعبئة الكفاءات وتقوية استثماراتهم مع مأسسة وتعزيز العرض التربوي والثقافي لتقوية الروابط الوطنية مع الأجيال الصاعدة.

ووفق المصدر ذاته، فقد حثت الوفي، مسؤولي وزارتها على “العمل بروح الفريق ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتجاوب مع مختلف طلبات مغاربة العالم في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.”

ومن جهة أخرى، أكد المصدر نفسه، أن الوفي وبوريطة يحرصان على تنزيل الرؤية التي أطرت تنزيل الهندسة الحكومية الجديدة وضم ملف مغاربة العالم لوزارة الخارجية، كما يعمل الوزيران على تجسيد التصور والرؤية الهادف لتأمين الالتقائية والعمل المندمج والحكامة مع الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحقيق النجاعة في التدبير، حسب قول نفس المصدر.

وكشف المصدر ذاته أنه تم عقد لقاء موسع ضم مختلف مدراء الوزارة عقب مناقشة الميزانية الفرعية لهذه الأخيرة، وهو اللقاء التي “تم خلاله إعطاء التوجيهات للمدراء من أجل العمل سويا لإنجاح مختلف البرامج وإعطاء الأولوية للشق الخدماتي مع ضمان الالتقائية والتكامل وتعزيز الحكامة”، يقول المصدر ذاته.

ويشار إلى أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ، كانت قد استعرضت أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، (استعرضت) أولويات عمل هذه الأخيرة، ومنها “تطوير الخدمات القنصلية الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق رقمنتها”، فضلا عن “تجويد منظومة استقبالهم” و”معالجة وتتبع الشكايات”، مع “تطوير آلية المساعدة القانونية ببلدان الاستقبال.”

وفي ما يتعلق بتعبئة كفاءات و خبرات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتم إطلاق الصيغة الجديدة لبوابة ”مغربْكٌم“ (Maghribcom) التي ستمكن من تشبيك الكفاءات، مع تقوية التواصل معها عبر إرساء برنامج تواصلي اعتمادا على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتم العمل على تقوية استثمارات مغاربة العالم عبر إعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، وفق مقاربة جديدة أكثر مرونة مع التعريف به داخل و خارج الوطن.

ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا التي وضعتها “مأسسة وتعزيز العرض التربوي والثقافي عبر إجراءات وتدابير مبدعة لتقوية الروابط الوطنية مع الأجيال الصاعدة على اختلاف تنوعها وتعدديتها”، إلى جانب “تطوير برنامج دعم الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج مع مواكبتها وتوجيهها لوضع برامج وفق الأولويات لتستجيب لحاجيات ولانتظارات الفئات المستهدفة ومساعدتها في تقديم مشاريع هادفة”.