“منع” جمعية بخنيفرة من تدريس الأمازيغية.. والـAMDH: خرق قانوني
https://al3omk.com/476243.html

“منع” جمعية بخنيفرة من تدريس الأمازيغية.. والـAMDH: خرق قانوني جمعية أمغار للثقافة والتنمية

قالت جمعية أمغار للثقافة والتنمية، إن السلطات المحلية بخنيفرة، منعتها من تقديم دروس في اللغة الأمازيغية كما دأبت على ذلك بإمكانياتها الذاتية منذ ما يقرب من عشر سنوات.

ونددت الجمعية المذكورة في بيان لها، ما قالت إنه “حظر فرضه باشا خنيفرة على تدريس الأمازيغية”، مشيرة إلى أن الباشا علل القرار بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة أو التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

واعتبرت الجمعية في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “لا وجود لما يبرر المنع قانونا، لكون جمعيات المجتمع المدني لا تربطها أية علاقة بهذه المؤسسات ولا تشتغل تحت وصايتها”.

واستنكرت “أمغار” ما قالت إنه “تملص الدولة من التزامها تجاه اللغة الأمازيغية، وتلكؤها في أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والنهوض بها”، وفق تعبيرها.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت على الخط، واعتبرت في بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، أن المنع “لا يستند إلى أي مرجع قانوني، ويعد خرقا واضحا للعهود والمواثيق الدولية السالفة، ويبين بالملموس عدم جدية الدولة المغربية في تعاطيها مع الأمازيغة، ويوضح التناقض الصارخ بين خطابها وممارستها”.

وفي نفس الصدد، ندد رئيس جمعية أمغار التيجاني السعداني بـ”قرار المنع” واصفا إياه بـ”القرار العبثي”.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” بالقول: “الباشا يعرف جيدا أنه لا يوجد قانون يلزم الجمعيات المدنية بالحصول على ترخيص من جهات لاتربطها علاقة بها، ولذلك فإن الترخيص الذي يطالب به هو منع في حد ذاته، وليس له الجرأة التصريح به مكتوبا”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه لا يعرف أهداف ودوافع هذا المنع، متسائلا بالقول: “هل السيد الباشا تصرف بمحض إرادته أم أنه نفذ تعليمات فوقية، وفي كلتا الحالتين، فإن الأمر يدعو للقلق، لأنه لا يبشر بخير بمستقبل الأمازيغية في وطننا”، وفق تعبيره.