تحالف جمعوي يدعو إلى الاعتراف بأهلية مرضى التوحد (فيديو)

دعا تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، اليوم السبت، إلى الاعتراف بأهلية الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، خلال مائدة مستديرة حول موضوع “الأهلية القانونية لذوي اعاقة التوحد في المغرب من منظور الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والقانون المغربي”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.

وأبرزت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد سمية العمراني، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الهدف وراء هذا اللقاء هو طرح موضوع الأهلية القانونية للأشخاص ذوي إعاقة التوحد إلى نقاش عمومي، فالأمر يرتبط بأشياء مهمة في حياة الأشخاص اليومية، كإبرام عقود الشغل-البيع والشراء، الزواج- تدبير الممتلكات -واختيار نمط العيش”.

كما أكدت العمراني على أن مدونة الأسرة تضع الأشخاص المصابين بالتوحد ضمن خانة “المعتوهين” و”هو ما يطرح إشكالا، ففي إطار هذا النقاش الوطني، فالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، هي آلية قانونية صادق عليها المغرب، لاتعترف بالمصطلحات، بل تعترف بالأهلية الكاملة لمرضى التوحد، كما تطالب الدول الأطراف أن يعملوا على وضع تدابير إدارية وتشريعية وقانونية للدعم، في النظم من أجل مساعدتهم، إذا استعصى عليهم أمر ما”.

وأشارت المتحدثة إلى أن النظام القانوني يخضع مرضى التوحد على الوصاية، مما يعني أنه غير قادر على أخذ قرار في حياته، إلا بوجود شخص يتخذ القرار نيابة عنه، عبارة عن نائب شرعي أو وصي من أجل أخذ القرار عوضا عن الاشخاص ذوي التوحد.

ودعت العمراني إلى تغيير المفاهيم، والمطالبة بمفهموم جديد وهو الانتقال من القرار البديل إلى القرار المساند، مما يعني، “أن مرضى التوحد قادرين على أخذ القرار بأنفسهم، مع مساعدة الشخص المرافق لهم فقط، وليس القرار بدلا عنهم، فالشخص الوصي تعينه الإدارة أو المحكمة يجب أن يكون داعما فقط، وليس صاحب القرار”.

دعت إلى “التفريق بين عدم القدرة على اتخاذ القرار، وعكس ذلك، فاللاشخاص ذوي التوحد لهم القدرة على ذلك لكن أحيانا يصعب أن يعبروا عنها”، مشددة أن مساعدتهم الأشحاص ذوي التوحد من أجل التعبير وأخذ القرار الصحيح، وليس سحب منهم القرار.