الفريق الاستقلالي: الحكومة تجازي

الفريق الاستقلالي: الحكومة تجازي "المتهربين".. وثقل كاهل المواطنين

24 نوفمبر 2019 - 19:00

اعتبر الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين المساهمة الإبرائية نوعا من “مجازاة” المتهربين من الضريبة، موضحا أنها تمس بمبدإ المساواة أمام الضريبة، ولا تحترم المادة 10 من القانون التنظيمي للمالية، ملاحظا في المقابل إثقال كاهل المواطنين بسبب الضغط الضريبي.

الفريق الاستقلالي، خلال مداخلة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2020، تساءل عن إطلاق الحكومة لعفو ثاني على الأموال المهربة إلى الخارج في ظرف 5 سنوات علما أن رئيس الحكومة السابق، كان قد أعلن أنه لا فرصة ثانية لمن لم ينخرط في عفو 2014.

ورأى فريق حزب “الميزان” أن حشر المادة 9 في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي أثارت الكثير من الجدل، يعني في المحصلة النهائية، وكيفما كانت المبررات، أن الحكومة تنتصر لمنطق “مالية الدولة” على حساب منطق “دولة القانون”.

وأوضح الفريق أن حشر المادة 46 في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بتطبيق احتياطات اعتراضية على اعتمادات الاستثمار، يوضح أن الحكومة ستلجأ لا محالة إلى تجميد اعتمادات ميزانية الاستثمار المرخص لها برلمانيا.

وطالب الفريق بالرفع من أجور الأساتذة، متسائلا هل يتضمن مشروع تدابير تحسن من ظروف المدرسين والأساتذة والتي لم تعرف أجورهم النظامية أي تغيير منذ حوالي عشرين سنة؟

وأوضح الفريق أن الأشواك التي تحول دون تنمية مردودية وإنتاجية الاستثمار في المغرب، بما يسهم في خلق الثروة والشغل، كثيرة ومتعددة، في مقدمتها استفحال معضلة اقتصاد الريع، وغياب المنافسة والشفافية، والرشوة وضعف جودة المؤسسات وبطء الإدارة و تمركزها المفرط.

 

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

طلبة مهندسين

طلبة “ENSAM” بالبيضاء يعودون للشارع مجددا ويصفون قرار أمزازي بـ”المشؤوم”

امرأة تصلي

تقرير: إقبال النساء العربيات على الصلاة ارتفع أثناء الجائحة وهذه هي النسبة بالمغرب

شنو قال القانون

“شنو قال القانون” في مسطرة الإفراغ (فيديو)

تابعنا على