فرق المستشارين تقتح إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية من الضريبة

اقترحت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، إضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية والجماعات المحدثة بقانون إلى لائحة الهيئات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات، في مشروع قانون مالية 2020.

ودعت فرق الأغلبية إلى إجراء تعديل على المادة السادسة من قانون المالية، في بندها المتعلق بالإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالأسعار المخفضة بصفة دائمة، خصوصا النقطة المتعلقة بالإعفاءات الدائمة.

ويسمح التعديل بتعميم الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لبعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بقانون التي تعمل على نفس الأهداف على غرار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وفق البند السابع من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.

وفي السياق ذاته اقترحت فرق الأغلبية، تعديلا في البند المتعلق بـ”الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار مخفضة بصفة مؤقتة”، بحذف فقرة “تستفيد المستغلات الفلاحية الخاضعة للضريبة من السعرين المنصوص عليهما في المادة 19-I-“ألف” أدناه خلال 5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية، ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة”.