وصل ملف إغلاق معبر باب سبتة، إلى قبة البرلمان المغربي، اليوم الإثنين، بعدما كشفت صحيفة إسبانية أن إغلاق السلطات المغربية لمعبر سبتة منذ أزيد من شهرين أمام باب التهريب المعيشي، هو قرار نهائي في انتظار الإعلان الرسمي عنه، فيما اعتبر فاعل حقوقي أن هذا القرار جاء في وقته، داعيا السلطات إلى إيجاد بدائل لممتهني التهريب المعيشي.
قلق بالبرلمان
حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، وجها سؤالين إلى وزير التشغيل والإدماج المهني محمد امكراز، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، طالبا من خلاله بكشف إجراءات الوزارة من أجل التخفيف من حدة البطالة وإنعاش الشغل بمدن الشمال.
البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق محمد قروق قال في سؤاله، إن معبر باب سبتة الذي تم إغلاقه يعتبر “مصدرا أساسيا لعيش آلاف من مواطني المدن المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، وخصوصا مدينة الفنيدق”، لافتا إلى أن الآلاف من سكان عمالة المضيق الفنيدق موردهم الوحيد هو باب سبتة، عبر التهريب أو التجارة أو مهن مختلفة داخل سبتة.
وأوضح المتحدث أن نشاط سكان المنطقة “يتوزع بين التجارة والتهريب المعيشي وممارسة مختلف المهن بمدينة سبتة، لكون اقتصاد هذه المدن اقتصاد هش وغير مهيكل يتسم بالموسمية يستوعب الأعداد الكبيرة للباحثين عن العمل”، مشيرا إلى “قصور المقاربات المعتمدة في خلق بدائل حقيقية لساكنة هذه المدن في خلق فرص الشغل”.
من جانبها، قالت خديجة الزياني النائبة البرلمانية عن دائرة المضيق الفنيدق، إن إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق يعيشان ظروفا صعبة، متسائلة عن مصير الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي بعد إغلاق معبر سبتة.
وسجلت عضو فريق التجمع الدستوري، “انعدام العدالة المجالية بخصوص التشغيل”، مطالبة الوزير امكراز بتخصيص 10 آلاف منصب لمدن الشمال المعنية بإغلاق معبر باب سبتة، من أجل احتواء تداعيات هذا القرار.
قرار في وقته
رئيس المرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، اعتبر أن إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي منذ حوالي شهرين، قرار يأتي في وقته في ظل ارتفاع عدد النساء والرجال الذين قضوا نحبهم في هذا المعبر منذ 2017، بعدما وصل العدد إلى 12 رجلا وامراة، وفي ظل استفادة المهربين الكبار واقتصاد مدينة سبتة المحتلة من التهريب.
وشدد بن عيسى في تصريح لجريدة “العمق”، أنه على السلطات المغربية الإسراع في إيجاد بدائل وحلول عملية كأنشطة بديلة بعد إغلاق معبر باب سبتة، وذلك عبر استثمار ما تزخر به المنطقة من مؤهلات كبيرة، أساسها الموقع الجغرافي وبنية تحية مهمة، ومناطق سياحية وتراث غني.
وأضاف الناشط الحقوقي المتابع لملف باب سبتة، أن موضوع التهريب من سبتة بجب أن يظل بعيدا عن التوظيف الانتخابوي الضيق عبر دغدغة مشاعر المواطنين، داعيا إلى أن يكون هذا الملف موضوع تفكير عميق وبحث عن حلول حقيقية، وفق تعبيره.
وكانت صحيفة “كونفيدونسيال” الإسبانية، قد أوضحت أن إغلاق المغرب لمعبر سبتة هو قرار نهائي، مشيرة إلى أن الضغط الكبير الذي يشهده المعبر، جعل القرار بالإغلاق يتحول إلى شبه نهائي، موضحة أن معطيات عديدة تشير إلى ذلك، وهو الأمر السائد والشائع داخل سبتة.
احتجاج وغضب
يُشار إلى أن مدينة تطوان شهدت، صباح أمس الأحد، إنزالا أمنيا كبيرا بعد دعوات الاحتجاج التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا باستمرار إغلاق معبر سبتة وللمطالبة بإيجاد حل للوضع الاقتصادي “المختنق” بالمنطقة، حيث انتشرت سيارات تابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة وشاحنات تفريق المحتجين بخراطيم المياه، وسط المدينة.
جاء ذلك بعدما أعلن مجموعة من النشطاء والصفحات المحلية مشاركتهم في وقفة كان مزمعا تنظيمها أمس الأحد بساحة مولاي المهدي المعروفة محليا باسم “الخاصة” وسط المدنية، حيث تهدف الوقفة حسب المنشورات المتداولة على فيسبوك، إلى “انتفاضة تاريخية للمطالبة بالحقوق المدفونة في هذه المدينة”، فيما لم تتبنى أي جهة بعد هذه الوقفة.
باشا مدينة تطوان سارع إلى إصدار قرار يمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية، معللا قراره بكون الجهة التي دعت إلى هذه الوقفة لم تعرف هويتها ولا الهدف من وراء تنظيمها، كما لم تقدم إشعارا للسلطات المحلية في آجالها القانونية، مشيرا إلى تنظيم الوقفة في الزمان والمكان المحددين يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام وعرقلة لحركة المرور.
من جانبهم، حذر تجار سبتة المحتلة من انهيار الوضع الاقتصادي بالمدينة بسبب إغلاق المغرب للمعبر، واصفة وصل الوضع أنه وصل إلى “مرحلة اللاعودة وبات اقتصاد المدينة برمته في خطر”، حيث هددت جمعية “تجار طاراخال” بخوض وقفة احتجاجية، معلنة عقد اجتماعات مع مندوبة الحكومة المحلية لتدارس الموضوع.
ويسجل معبر باب سبتة المحتلة، عددا من الحوادث المميتة المتعلقة بالتدافع جراء الازدحام في صفوف ممتهني التهريب المعيشي، وهو ما يثير استنكارا حقوقيا واسعا، وسط مطالب بتدخل السلطات المغربية والإسبانية لتنظيم المعبر، فيما نوقشت القضية مرارا داخل البرلمانين المغربي والإسباني، بينما أطلق مرصد الشمال لحقوق الإنسان “ONDH” نداءً لإغلاق المعبر تحت هاشتاغ “أغلقوا معبر الموت”.
اترك تعليقاً