وفاة فرح وجنينها.. ابتدائية العرائش تصدر أحكامها بحق طبيب وقابلتين

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، صباح اليوم الثلاثاء، أحكاما سجنية بحق طاقم طبي مكون من طبيب وممرضتين “قابلتين” في قضة وفاة الشابة “فرح” وجنينها بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم” بالعرائش أثناء الولادة، وذلك بعد متابعتهم بتهم “الإهمال”.

وأدانت المحكمة طبيب التوليد المشرف على الولادة “ي.ب” بالسجن 3 أشهر ونصف نافذة، وبـ3 أشهر سجنا نافذا بحق القابلة الأولى وشهرين نافذتين بحق القابلة الثانية، مع تعويض مادي لصالح أسرة الضحية قدره 300 ألف درهم.

واتهمت المحكمة الطاقم الطبي المذكور بـ“الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.

فرح وهي ابنة مدينة القصر الكبير تبلغ من العمر 27 عاما، كانت قد فارقت الحياة في المستشفى الإقليمي للعرائش رفقة جنينها في بطنها أثناء الولادة، خلال شتنبر الماضي، ما أثار غضبا واسعا لدى الرأي العام المحلي وسط مطالب بمحاسبة الطاقم الطبي.

واتهمت أسرة الراحلة الطاقم الطبي بـ”الإهمال” وعدم تقديم المساعدة اللازمة لفرح أثناء النزيف الذي تعرضت له، في المقابل خرجت احتجاجات لأطباء بعدة مدن تتضامن مع الطبيب المعتقل، معتبرين أن وزارة الصحة هي التي تتحمل المسؤولية بسبب الضغط الممارس على الأطباء.

وكان وزير الصحة السابق أنس الدكالي، قد أعلن أنه أعطى تعليماته بفتح تحقيق عاجل مع تحديد المسؤوليات حول ظروف وملابسات وفاة امرأة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الوفاة في حالة وجود إهمال أو خطأ، مقدمة التعازي لعائلة الفقيدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن امرأة حامل توفيت هي وجنينها صبيحة يوم أول أمس الخميس بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بعد أن تم توجيهها مساء يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري من المستشفى المحلي بالقصر الكبير من أجل الولادة.

وأضاف البلاغ، أنه “مباشرة بعد علمه بهذا الحدث الأليم، أعطى وزير الصحة أناس الدكالي، تعليماته من أجل فتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات هذه الوفاة وتحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطإ أو إهمال في التكفل بالمرحومة”.

وأشار البلاغ إلى أن “وزارة الصحة لن تتوانى في اتخاذ كل ما يستوجب من إجراءات وبالصرامة اللازمة وفق ما سيتوصل إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة، ووفق ما سيؤول إليه البحث القضائي والتشريح الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى المحكمة بالعرائش”.