قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم المنار اسليمي، إن الحكومة تمس بمسار الدولة وتفرمله بسبب المادة التاسعة بقانون المالية لسنة 2020، مشددا على أن هذه المادة خطأ كبير سيخلق فوضى داخل البرلمان مع اقتراب الانتخابات.
اسليمي الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، في لقاء علمي بكلية الحقوق بالرباط، حول موضوع “قراء متقاطعة في المادة التاسعة”، أوضح أن الحكومة قدمت على لسان وزير المالية، مبررات يستفاد منها أنه ليس هناك خرق للدستور، وأن هناك ضمان لمصالح المواطنين، وأنه ليس هناك تفضيلات للدولة على المواطن.
وزاد قائلا: “وسيط المملكة تحدث على أنه لم يتم استشارته حول مضمون المادة التاسعة، ورغم ذلك يقول بأنه لا خوف ولا قلق، وأن من لديه حكم قضائي عليه أن يتوجه إلى وسيط المملكة”، وهو الأمر الذي اعتبر المنار اسليمي، “نوعا من الارتباك”.
وشدد المحلل السياسي نفسه، على أن “الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا قد تكون تكلفته الدستورية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية مرتفعة الثمن في المستقبل رغم أنه بعد سنة ستكون فوضى داخل البرلمان مع اقتراب الانتخابات بسبب هذه المادة”.
“الحكومة تسيير بشكل عكسي ضد تراكم انطلق منذ بداية التسعينات مع إنشاء المحاكم الإدارية”، يقول اسليمي، الذي ذكر أنه “في 1998 كان هناك منشور للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي بمجرد تسلمه للوزارة الأولى حول تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات النهائية”.
هذا المنشور، يضيف المتحدث ذاته، “اعتبر بأن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو تحقير لأمر قضائي بل الأكثر من ذلك أنه ربط بين تنفيذ الأحكام النهائية وتمجيد القضاء والاعتراف بحقوق المواطنين واحترام حقوق الإنسان”.
وبحسب اسليمي “فقد وصل هذا التطور إلى مقتضيات دستور 2011، أو ما يسمى بدستور صك الحقوق واستقلال السلطة القضائية”، مضيفا أن “هذا التراكم وهذا ما يجب أن تفهمه الحكومة لا يتعلق بالفرد المواطن وحده ولكنه بمسار دولة فالمادة التاسعة تمس بهذا المسار، بمعنى أن حكومة العثماني تفرمل مسار دولة بدأ التطور فيها منذ بداية التسعينيات على هذا الجانب بالضبط”.
وتحدث الأستاذ الجامعي الذكور عن أربعة خروقات ارتكبتها الدولة في هذا الموضوع، الأول أن “حكومة العثماني بهذه المادة وضعت الدولة والجماعات المحلية فوق القانون، فهي تخرق الفصل السادس والذي يجعل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فهيم السلطات العمومية متساوون، هذا ما خلق اللامساواة وعدم امتثال الدولة والجماعات المحلية للقانون”.
الخرق الثاني، بحسب المصدر ذاته، “هو خرق مقتضيات فصل السلطات، نضعف القضاء ونجعله بدون سلطة في مواجهة الإدارة العمومية والجماعات الترابية. الحكومة تضرب التطور الدستوري كله المتعلق باستقلالية القضاء وتضرب في العمق أيضا مقتضى دستور صك الحقوق”.
اسليمي اعتبر في حديثه عن الخرق الثالث، أن “الحكومة تخرق المبادئ والمقتضيات التي تبنى عليها دولة القانون، فدولة القانون لا تبنى على الخبز وحده وليس بالخبز وحده يعيش الإنسان وإنما أيضا بالقانون”.
الخرق الرابع الذي ارتكبته الحكومة، لخصه اسليمي في “الضمانات الدستورية لحق الملكية، فهذا الأخير ليس حقا عاديا في الدستور، فالمادة 9 تضعنا أمام حالة نقل للملكية بالقوة وحرمان للمواطنين من التعويض دون الحديث عن التعويض العادي”. وفق تعبير المتحدث.
اترك تعليقاً