عرض المعهد المغربي لتحليل السياسات MIPA النتائج أولية لدراسة حول مؤشر الثقة وجودة المؤسسات السياسية والاقتصادية في المغرب. وكشف التقرير أنه رغم ضعف المشاركة السياسية عموما، فإن حوالي 58 % من المغاربة شاركوا في مقاطعة عدد من المنتجات الاقتصادية في 2018.
هذا التقرير السنوي يهدف إلى “توفير أرضية للنقاش العمومي وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات” حسب بلاغ لهذه المؤسسة البحثية الفتية التي تأسست خلال السنوات الأخيرة. وأوضح رئيس المعهد محمد مصباح أن “الهدف ليس هو التشهير وإضعاف المؤسسات ولكن هو تشخيص العطب وفهمه”.
أهم النتائج المتوصل إليها فيما يخص المجال الاجتماعي تبين أن المغاربة لا يثقون في بعضهم البعض سوى بنسبة 54 % في حين أنهم يثقون أولا وقبل كل شيء في عائلتهم المباشرة بحوالي 92 بالمائة، وفي عائلتهم الكبرى بنسبة 77% ، فيما يعلن 68 % أنهم فخورون بكونهم مغاربة.
وقد عبر 69 % من المغاربة عن عدم رضاهم عن الاتجاه العام للبلاد بشكل عام. بحيث يرى 74 % أن جهود الحكومة في مجال محاربة الرشوة غير فعالة. وبالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم، يثق المغاربة في القطاع الخاص أكثر من القطاع العام وبنسب كبيرة تصل إلى 83 % للتعليم و 73 % للصحة.
بالنسبة لمؤسسات الدولة، يثق المغاربة بنسب عالية في الجيش (83 %) والشرطة (78%) وتنخفض النسبة في القضاء (41 %). وهو ارتفاع عام يرى محمد مصباح أنه متشابه لما هو عليه الأمر في باقي الدول العربية “لأن المواطن مازال في حاجة إلى تلبية الحاجيات الشخصية الأولية” وأنه بدون توفر هذه الحاجيات فإن “ذلك سيعني الفوضى أو السيبة كما يسميها المغاربة” مذكرا بأن هذه النسب هي أعلى في دول أوربية مثل السويد.
المؤسسات المنتخبة تتميز بأضعف نسب للثقة إذ أن حوالي 10 % فقط تعرف اسمي رئيسي مجلسي البرلمان، و 32 % تثق في البرلمان و 23 % في الحكومة و 22 % في الأحزاب.
لكن رغم قلة الثقة في المؤسسات السياسية، كشفت الدراسة عن نوع خاص من الإهتمام بالسياسة والمشاركة فيها. بحيث أن حوالي 58 % شاركوا في المقاطعة الاقتصادية وهي نسبة أعلى من نسبة المشاركة في الإنتخابات حسب تعليق رئيس المعهد، في حين أن 35 % سبق لهم أن شاركوا في وقفة احتجاجية، وحوالي 40 % ينوون المشاركة في الإنتخابات القادمة.
شمل هذا البحث ألف مواطن من 30 مدينة واعتمد تقنيات البحث الكمي والكيفي معا من خلال حوارات عبر الهاتف والكمبيوتر، ثم لقاءات أخرى مباشرة مع مواطنين عاديين ومع برلمانيين وأعضاء أحزاب وجمعيات ونقابات عبر لقاءات معمقة وعبر مجموعات بؤرية.
وقد أكد محمد مصباح أنه تم اعتماد “منهجية علمية مضبوطة” وأن نتائج الدراسة “قريبة جدا وبالفاصلة تقريبا” من النتائج التي توصل إليها المسح العالمي حول القيم أو البارومتر العربي أو المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية. وقد حظيت هذه الدراسة بدعم مؤسسة هاينريش بول الألمانية والصندوق الوطني للدمقراطية ومشاركة جميعة سيم سيم.
اترك تعليقاً