جمعيات مدنية تتألق بإبداعاتها وتتوج بجائزة المجتمع المدني

أعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة برسم سنة 2019، في حفل نظمته الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء الأربعاء 4 دجنبر 2019 بالرباط، حضره عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات مدنية وسياسية وفكرية وفنية وإعلامية، وتخللته فقرات فنية احتفاء بالفائزين وبالمبادرات الإبداعية التي تبارت على الجائزة.

وفي كلمة له بالمناسب،أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الوزارة “عازمة على مواصلة الجهود بكل تفان وإخلاص في إطار التعاون البناء مع القطاعات الوزارية الأخرى والشركاء، لتنزيل الأوراش المتعلقة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات المحققة في هذا الصدد وتسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع الواردة في البرنامج الحكومي”.

وتم خلال هذاالحفل تتويج الجمعيات والشخصيات المدنية الفائزة، إذ فازت بالجائزة الأولى من صنف الجمعيات والمنظمات المحلية جمعية تافطويت آيت يعقوب للتنمية والتضامن من دوار آيت يعقوب دير القصيبة بإقليم بني ملال، عن مبادرة “النقل المدرسي بالعالم القروي من التعليم الأولي إلى التكوين المهني” تم إنجازها خلال الفترة ما بين أكتوبر 2010 وشتنبر2019.

وساهمت الجمعية في تخفيض نسبة الهدر المدرسي لدى تلاميذ المنطقة وفي تشجيع الطلبة على الاستمرار في الدراسة بالتكوين المهني، من خلال توفير النقل المدرسي من العالم القروي نحو المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.

وكانت الجائزة الثانية مناصفة بين جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية من دوار ولاد يحيى بعمالة مراكش، عن مبادرة “الماء الشروب بالعالم القروي، حكامة توزيعه وتدبيره” انطلقت في فبراير 1998 وما تزال مستمرة إلى اليوم، وتهدف إلى تزويد منازل سكان الدوار بالماء الصالح للشرب وإزالة العبء الذي يعانيه الأطفال من أجل جلب الماء وتفرغهم للدراسة، وكذا تحقيق مجانية توزيع واستهلاك الماء من طرف المؤسسات الاجتماعية بالمنطقة.

وتقاسمتها مع الجمعية السابقة، جمعية الأشخاص المعاقين من مدينة زاكورة، عن مبادرة “نحو تنمية إقليمية دامجة لكل فئاته”، تم إنجازها ما بين يوليوز 2018 ويوليوز 2019. تهدف إلى المساهمة في إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمكين الجمعيات من الإطار الوطني والدولي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تمكين الجمعيات والمنتخبين من آليات إدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مخططات البرامج التنموية.

وفازت بالجائزة الأولى من صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة من مدينة الدار البيضاء، عن مبادرة “الضيعة الفلاحية/ المدرسة لإعادة تأهيل الشباب في وضعية الشارع” وتهدف إلى حماية الأطفال في وضعية التشرد وإعادة تأهيلهم نفسيا وتربويا من خلال الاستفادة من برنامج تكويني في مجال الفلاحة يخول لهم الحصول على دبلوم يفتح لهم المجال لولوج سوق الشغل.

في حين تم حجب الجائزة الثانية من هذا الصنف. وقد تم أيضا حجب صنف جائزة جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

كانت الجائزة الأولى من صنف الشخصيات المدنية من نصيب فاطمة زها، من مواليد أوركا أقصري إيموزار، تشتغل على قضايا المرأة ومحاربة الأمية والتنمية الذاتية والمستدامة، عن مبادرة “مشروع تدوير البقايا الغذائية ونقلها من الساحل إلى الجبل”، يندرج في إطار التنمية المستدامة بتغازوت ويعالج مشكل النقص في العلف في المجال القروي وكثرة النفايات المكلفة، خاصة في فصل الصيف.

فيما عادت الجائزة الثانية لميلودة شقيق التي تشتغل على قضايا محاربة العنف ضد المرأة في العالم ومحاربة الأمية وتشجيع وإنعاش الجمعيات والرفع من قيمة المرأة بالتعلم والعمل، والمساهمة في نشر السلم إلى جانب تشجيع مبادرات ذات صلة بالفن والثقافة. عن مبادرة “محاربة الأمية والجهل خاصة لدى النساء”

وقد بلغ مجموع الترشيحات التي تم التوصل بها خلال هذه الدورة 143 ترشيحا استوفت 91 منها الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للجائزة، منها 60 ترشيحا تهم جمعيات وطنية ومحليةوعن الجالية المغربية في الخارج، و31 ترشيحا لشخصيات مدنية.

وتأتي هذه الجائزة، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع،وتهدف أيضا إلى تثمين عطاءات المجتمع المدني والاعتراف بها والتحفيز عليها، وتعميم التجارب الناجحة وتوفير أرضية ومنصة لإشعاع هذه التجارب.