شددت المديرية العامة للأمن الوطني، على ضرورة التصدي الشمولي والقائم على الشراكة الفاعلة لظاهرة الابتزاز الجنسي بالمغرب، مشيرة إلى أن تنظيم يوم دراسي حول هذه الآفة، يهدف إعطاء الموضوع بعدا جديدا يركز على بناء شراكة علمية وقائية ونهجا تشاركيا مستداما يسعى إلى تقديم أجوبة قانونية وفنية ملائمة لما يطرحه من إشكالات وصعوبات قانونية وعملية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد بندحمان عميد إقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال “اليوم الدراسي والتحسيسي حول محاربة الابتزاز الجنسي”، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وحضره ممثلون عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، والدرك الملكي.
وقال بندحمان، إن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تتحدى المفاهيم القانونية القائمة، وساهمت في بروز جرائم احتيال وابتزاز وسرقات جديدة مرتبطة بالمعلوميات، كما قدمت تسهيلات في التواصل والإعداد والتمويل للتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وهو ما ساهم في إنتاج ما يسمى بعولمة الجريمة على غرار العولمة الاقتصادية.
ومن بين هذه الجرائم المستجدة المرتبطة بتقنيات الاتصال والمعلوميات، يضيف المسؤول الأمني ذاته، “نجد جريمة الابتزاز الجنسي عبر الانترنيت التي ظهرت في البداية على شكل تصرفات منعزلة يقوم بها شباب يملك دراية حول استعمال وسائل التقنية الحديثةّ، وذلك لأغراض غير ربحية تماما، قبل ان تأخذ لاحقا طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب إما في إطار فردي أو جماعي، وتستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة وتكون غايتها الأساسية هي تحقيق الربح المادي.
أمام هذا الوضع الذي جعل القوانين الوطنية، بحسب بندحمان محصورة بشكل عام في إقليم معين كان من الواجب على المنتظم الدولي أن يوفر حلولا للمشاكل المطروحة، مما استلزم اعتماد صكوك قانونية دولية ملائمة، وفي هذا الإطار تم اعتماد الاتفاقية الأوروبية (اتفاقية بودابست) حول الجريمة الإلكترونية من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا.
واعتبر أن مديرية الأمن الوطنية واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع ذلك أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجدات هذه الجريمة، والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في البحث الجنائي والارتقاء بقدرات ضباط الشرطة القضائية ودعم التكوين التخصصي وتبادل الخبرات ومواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة ومنها جريمة الابتزاز الجنسي الافتراضي.
اترك تعليقاً